إيكونوميست إنتليجنس يونت


        
<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">عرض: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية</span></strong></p>



<div style="height:12px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>رسم تقرير لموقع "إيكونوميست إنتليجنس يونت" خريطة استشرافية للأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، كشفت عن تباينات كبيرة بين قدرات دول المنطقة على التصدي للجائحة، مع حدوث موجة من الانتعاش الاقتصادي في معظم دول المنطقة، في ظل ازدهار متوقع لقطاعي السفر والسياحة، واستمرار معدل نمو الطلب على السلع الأساسية، وتحسن وضع سوق النفط نتيجة توافقات المنتجين، بالتوازي مع ترجيح استمرار التأثيرات السلبية لأزمة سلاسل الإمدادات، واستفادة دول المنطقة من مشروعات مبادرة "الحزام والطريق"، مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية الإقليمية، واستمرار الهشاشة الأمنية في بعض دول المنطقة، ووضوح أثر تقلص الحضور الأمريكي بالشرق الأوسط بشكل أكبر. ويمكن استعراض أبرز ما جاء في التقرير على النحو التالي:</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>1- انحسار الجائحة رغم تفاوت القدرات بين دول المنطقة: </strong>أوضح التقرير أن الشرق الأوسط شهد عاماً قاسياً في 2021 بفعل فيروس كورونا، وأنه سيواصل كفاحه ضد تداعيات هذا الفيروس في عام 2022، مع ظهور متحورات ونسخ جديدة منه. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع انحسار العدوى في ظل تدشين حملات واسعة لتوزيع اللقاح، بيد أن أنظمة الرعاية الصحية ستتعرض للكثير من الضغوط. وبحسب التقرير، سيتم إنفاق المليارات على التطعيمات الأولى، والتطعيمات المعززة، وسيتم تخفيف تدابير الاحتواء بدرجات متفاوتة بين بلدان المنطقة.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وطبقاً للتقرير، ستكشف السنة الثالثة من هذا الوباء أوجه عدم المساواة العميقة في المنطقة، كما يتجلى في المستويات المتباينة لدعم السياسات الاقتصادية والنجاح في تحقيق أهداف التحصين الشامل. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج ستكون -إلى جانب إسرائيل وتركيا- في مقدمة الدول الأكثر تحصيناً بنسبة 70% على الأقل من سكانها أثناء انتقالنا إلى عام 2022.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>ونوّه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع نسب توزيع اللقاح بين المواطنين في كل من سلطنة عمان والأردن ومصر؛ إلا أنه يمكن لتلك الدول أن تحقق المستوى نفسه من التطعيم الجماعي خلال عام 2022، كما أن الدول المضطربة، بما في ذلك فلسطين ولبنان والعراق وسوريا واليمن وكذلك إيران، ستكافح من أجل تنفيذ برامج تحصين جماعية في عام 2022 وربما عام 2023.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وشدد التقرير على أن ضعف قدرات بعض دول الإقليم أمام الوباء قد يؤدي إلى إطالة أمد الوباء في المنطقة، وقد يضاعف من الصعوبات الأخرى مثل: الصراعات المسلحة، وأزمة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، والمظالم الاجتماعية. وأوضح التقرير أن الآثار المتبقية ستظل عاملاً معقداً وسبباً رئيسياً للمخاطر وعدم اليقين بالنسبة للتجار والمستثمرين العاملين في مشاريع تجارية في الشرق الأوسط خلال عام 2022.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>2- موجة من الانتعاش الاقتصادي في عموم الشرق الأوسط:</strong> وفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن تشهد مختلف دول الشرق الأوسط موجة من الانتعاش الاقتصادي في عام 2022، حيث ستعود مستويات الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة، مع استثناء الدول الأكثر هشاشة بالمنطقة، وهي العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. وبحسب التقرير، من المنتظر حدوث انتعاش في أسعار الطاقة، حيث يُتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط نحو 70 دولاراً للبرميل، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط المالية على مصدري النفط والغاز في المنطقة ويساعد على تحفيز الاستثمار.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>كما نوّه التقرير إلى أنه يمكن للسفر والسياحة أن يكونا من المستفيدين الرئيسيين مع توسع الاستجابة للوباء، إلى جانب أنه من المتوقع أن يساهم كأس العالم 2022 في تعزيز حركة السفر والسياحة بالمنطقة ككل. وشدد التقرير على أنه بالرغم من ذلك، فإن الطبيعة المتطورة للوباء، واحتمال ظهور متحورات جديدة، والاستجابة الحكومية العالمية، تشكل عوامل خطر رئيسية وأوجه عدم يقين إزاء مستقبل الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>3- استمرار معدل نمو الطلب على السلع الأساسية:</strong> أوضح التقرير أن الشرق الأوسط يعاني من ضعف وهشاشة في التعامل مع المتغيرات والتقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية الدولية، وخاصة أسواق الطاقة. وأشار التقرير إلى أن دورات الازدهار والكساد غمرت المنطقة في العقود الأخيرة، وكان آخر أبرز مؤشرات ذلك الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009، وانهيار السلع الأساسية خلال عامي 2014 و2015، وصدمة العرض والطلب الناجمة عن حرب أسعار النفط وانتشار الوباء في عام 2020.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على السلع الأساسية، ولو بوتيرة أقل سرعة، في عام 2022. وبحسب التقرير فإن هذا الأمر يبشر بالخير بالنسبة لإيرادات الشركات وأسعار الأسهم بين المنتجين والمصدرين الرئيسيين لقطاع السلع الأساسية في المنطقة. كما رأى التقرير أن هذا الأمر سيساعد في دفع استثمارات القطاع العام والخاص الرئيسية في قطاعات السلع الأساسية واستراتيجيات التنويع، خاصةً بين دول مجلس التعاون الخليجي.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>ووفقاً للتقرير، فقد يكون عام 2022 عاماً غير جيد بالنسبة لمصدري السلع الأساسية في الشرق الأوسط والتجار والمستثمرين الدوليين العاملين في حيز الموارد الطبيعية في المنطقة، لكنه سيوفر تمويلاً جديداً وزخماً للشركات التي تعمل في مشاريع غير سلعية في المستقبل.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>4- تحسن وضع سوق النفط نتيجة توافقات المنتجين: </strong>نوّه التقرير إلى أن أعضاء تحالف "أوبك +" تعهدوا بتجديد التزامهم بحصص الإنتاج الجماعية التي تمتد إلى نهاية عام 2022. وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 71 دولاراً للبرميل في عام 2022، نتيجة لاستمرار التزام دول "أوبك" بالحصص الإنتاجية. وشدد التقرير على أنه من مصلحة تحالف "أوبك +" إبقاء أسعار النفط حول مستوى 70 دولاراً للبرميل، على اعتبار أن هذا الأمر من شأنه أن يسمح لمعظم منتجي النفط بموازنة ميزانياتهم دون وقف الطلب على النفط أو النمو الاقتصادي.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>5- تأثيرات سلبية ممتدة لقضية سلاسل الإمدادات: </strong>بحسب التقرير، ستظل قضية سلاسل الإمداد التي ظهرت في أعقاب الجائحة تؤثر على العمليات التجارية في الشرق الأوسط خلال عام 2022. وطبقاً للتقرير، فقد كان الاعتماد المفرط على الآسيويين، ولا سيما الموردين والعملاء الصينيين، مصدر قلق كبير بالفعل، كما كان هناك اضطراب واسع النطاق في محاور الإنتاج والتوزيع في آسيا خلال عامي 2020 و2021.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>ونوه التقرير إلى أن الشركات في الشرق الأوسط قد تنظر إلى تقليص سلاسل توريدها وإعادة التركيز على الإنتاج المحلي، على الرغم من أن خياراتها ستكون محدودة بسبب القيود المفروضة على الإنتاج المحلي وقدراته. وأكد التقرير أن الضغوط ستظل مرتفعة على النقل الدولي وعلى أسعار النقل.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>6- استفادة أكبر لدول المنطقة من "الحزام والطريق":</strong> شدد التقرير على أنه من الأهمية بمكان أن تحتل مختلف بلدان الشرق الأوسط مراكز رئيسية في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. مضيفاً أنه من المحتمل أن تكون تلك البلدان من كبار المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات التجارة الدولية المربحة في المستقبل المرتبطة بهذه المبادرة.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>ونوه التقرير إلى أن الصين ستظل مستهلكة رئيسية لإمدادات الطاقة في المنطقة. وأوضح التقرير أنه من شأن النقص في المدخلات وارتفاع أسعار الشحن وتكاليف النقل أن يعزز التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة في المنطقة، مع توقعات بأن النمو السريع للطلب الدولي سيتواصل مع استمرار الانتعاش العالمي.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>7- تزايد مخاطر التغيرات المناخية على دول الإقليم:</strong> وفقاً للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه العذبة وخطر انعدام الأمن الغذائي، تُعد تحديات رئيسية لبلدان الشرق الأوسط، وسوف يزيد أثر تغير المناخ من حدة هذه القضايا. كما تبرز إشكالية أخرى متعلقة بهذا التحدي تتمثل في كيفية إدارة هذه المخاطر المشتركة العابرة للحدود، فقد أحرزت حكومات المنطقة تقدماً جماعياً بطيئاً حتى الآن في هذا الشأن، ولكن تزايد الضغوط الضغط ستقود إلى تعاون إقليمي ودولي أكبر في هذا الصدد.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وطبقاً للتقرير، فمن المتوقع أن يكون للقوى الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها السعودية والإمارات، دور بارز في هذا الصدد. ونوه التقرير إلى أنه من شأن هذا الأمر أن يساعد على دعم الاستثمار الجديد ودفعه في مجالات مثل: الاقتصاد الدائري للكربون، وحلول الطاقة المتجددة، والتنوع الاقتصادي بعيداً عن الهيدروكربونات.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>8- هشاشة أمنية مستمرة في بعض دول المنطقة: </strong>أكد التقرير على أن الحالة الأمنية في المنطقة ستظل هشة في عام 2022، حيث لا تزال سوريا واليمن والعراق منغمسة في حروب أهلية وصراعات تحركها المليشيات. كما توقع التقرير أن تستمر التوترات على طول الجبهة الإسرائيلية العربية، مع اشتباكات محتملة بين قوات الأمن الإسرائيلية من جهة، وحماس و"حزب الله" اللبناني وبعض الجماعات الناشطة في سوريا من جهة أخرى.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وشدد التقرير على أن التنافس الشديد بين الدول والقوى الإقليمية، فضلاً عن التنافس بين القوى العالمية العظمى، سيزيد من حدة الصراعات في المنطقة في عام 2022. وأوضح أن العوامل الأساسية التي تسببت في حدوث اضطرابات إقليمية عام 2011 لا تزال موجودة في العديد من دول المنطقة.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>9- وضوح أثر تقلص الحضور الأمريكي في المنطقة:</strong> نوه التقرير إلى أن واشنطن تركز بصورة أساسية على الدبلوماسية وتخفيف الوجود العسكري في الشرق الأوسط. ووفقاً للتقرير، فإنه من المعروف أن إعادة تنظيم السياسة الخارجية الأمريكية تترتب عليها آثار كبرى على أمن واستقرار حلفاء وخصوم الولايات المتحدة في المنطقة، ومن ثم فإن من شأن تقليص الولايات المتحدة للقوات والمعدات العسكرية أن يزيد من التركيز على بناء التحالفات الإقليمية والحلول الجماعية، ولكن قد يؤدي هذا الأمر -في الوقت نفسه- إلى زيادة المنافسات الإقليمية.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>وختاماً، أكد التقرير على أن هذا الأمر سيخلق مساحة إضافية وفرصاً مغرية لقوى كبرى أخرى، وخاصة روسيا والصين، وبدرجة أقل الهند والاتحاد الأوروبي، لتأمين المزيد من النفوذ في المنطقة سعياً إلى تحقيق المصالح الجيواستراتيجية والتجارية. وشدد التقرير على أن هناك خطراً متزايداً يتمثل في أن المنافسة المتزايدة بين القوى الإقليمية والجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة، سوف تدفع الدول في المنطقة إلى التوصل لحلول ذاتية لتلك الصراعات.</strong></p>



<div style="height:12px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">المصدر: </span></strong></p>



<ul><li>Middle East: what to watch in 2022, Economist Intelligence Unit, October 1, 2021.</li></ul>

      

صورة متوازنة لأوضاع منطقة الشرق الأوسط في عام 2022