عقد إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية حلقة نقاشية بعنوان "تحولات طوكيو: تصاعد عدم الاستقرار السياسي في اليابان"، وكان المتحدث الرئيسي: د. رادومير كومبل، أستاذ العلوم السياسية، بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية العالمية، جامعة ناجازاكي، اليابان. وقد تناولت الحلقة ملامح التحولات الرئيسية في السياسة اليابانية خلال السنوات الماضية، وطبيعة التحديات التي تواجهها اليابان، وتحركات الحكومة اليابانية للتعامل معها.

إشكاليات داخلية

طرح المتحدث الرئيسي عدداً من الملامح الرئيسية لحالة عدم الاستقرار الداخلي في اليابان، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

1- استقالة حكومة فوميو كيشيدا: واجهت اليابان خلال الشهور الماضية تحديات سياسية في ضوء استقالة رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فوميو كيشيدا، في أغسطس 2024، وذلك على خلفية الفضائح السياسية، وارتفاع تكاليف المعيشة، التي أثرت سلباً على فترة ولايته. وواجهت سياسات كيشيدا الاقتصادية انتقادات كبيرة؛ إذ كانت تركز على معالجة التفاوت في الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي، لكنها فشلت في النهاية في تحقيق النتائج المتوقعة، حيث تعرض الاقتصاد الياباني لمزيد من الضغوط بسبب ارتفاع معدلات التضخم وضعف قيمة الين.

2- تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم: يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي تحديات عديدة أثرت على شعبيته، حيث ظل الحزب لفترة طويلة ضحية مشاكل متعلقة بالتمويل الانتخابي، والتي أثرت على شعبيته كثيراً. أضف إلى ذلك الاتهامات بالفساد التي لاحقت الحزب خلال السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، تضررت سمعة رئيس الوزراء السابق كيشيدا وحكومته بشكل كبير بسبب فضائح المال السياسي، التي تم الكشف عنها لدى بعض الفصائل داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي؛ حيث لم تعلن عن إجمالي الدخل الذي حصلت عليه من جمع التبرعات السياسية، بل قامت بوضع الأموال الإضافية في صناديق غير خاضعة للمساءلة.

3- مواجهة اليابان تحديات اقتصادية متزايدة: تواجه اليابان تحديات اقتصادية متزايدة في مقدمتها الديون العميقة. وهذا ما جعل الحكومات اليابانية المتعاقبة، تركز بشكل تقليدي على مكافحة التضخم الذي كان في الواقع أحد أهداف اليابان، ولذا فإن الحكومة الحالية قد تكون في وضع جيد نسبياً لأن التضخم انخفض ووصل إلى 2-3%، ولكن مع ذلك تواجه اليابان تحدياً كبيراً متعلقاً بمعالجة التفاوتات التي نتجت عن هذا التضخم.

4- تحدي تشكيل حكومة أقلية من الحزب الليبرالي الديمقراطي: بعد الانتخابات الأخيرة، شكل الحزب الليبرالي الديمقراطي حكومة أقلية، لذا عليه أن يركز على التعاون والحوار مع أحزاب المعارضة، ويجب أن يتجاوز هذا التعاون صيغة الخطابة، بل صار ضرورة لأن رئيس الوزراء الحالي لن يكون قادراً على تمرير الميزانيات والقوانين الأخرى التي يستعد لها في اليوم التالي.

5- تأثير التباينات الجيلية في المجتمع على سياسات الحكومة: بحسب د. رادومير كومبل، فإن معظم الشعب الياباني، فوق 60 عاماً، بل و70-80 عاماً أيضاً. لذا فإن بعضهم شهدوا الحرب، وأولئك الذين شهدوا الحرب ليبراليون للغاية ومؤيدون للغرب، ويؤيدون السياسات التي تتعلق بالولايات المتحدة، وشارك العديد منهم خلال الستينيات وفي أواخر عام 1967 في نوع من حركة السلام ضد حرب فيتنام على سبيل المثال أو ضد القواعد الأمريكية. ولكن بشكل عام، كانوا يروجون بشدة للسياسة الخارجية اليابانية السلمية.

انتقد هذا الجيل الحرب العالمية الثانية، وتورط اليابان فيها، وروّج بصورة كبيرة للنظام الدستوري الجديد لليابان باعتبارها دولة مسالمة، وعارض سياسات الدفاع اليابانية لأن اليابان لم يكن لديها جيش لمدة 7 سنوات تقريباً. ظهر النقاش خاصة بعد الحرب الكورية في عام 1950 حول وجود جيش ياباني، من خلال إنشاء قوة شرطة خاصة، وبعد ذلك من خلال إنشاء قوة دفاع عن النفس في اليابان. وبوجه عام يعارض أغلب الأفراد ضمن هذا الجيل سياسات الدفاع اليابانية، لكن هذا لا يبدو بصورة كبيرة بين الشباب، لأن الجيل القديم عاش في مجتمع ثري في التسعينيات حين كان شاباً، لكن الشباب ليست لديهم مثل هذه التجارب. وبعد التسعينيات، شهدت اليابان 30 عاماً من النمو المنخفض، 30 عاماً مما يسمى بالعقود الضائعة، لذلك في الواقع بين الشباب هناك الكثير من الدعم للتحولات في السياسة الدفاعية اليابانية، وخاصة أولئك الذين عانوا من التحديات الصينية، وبالتالي هم أكثر تأييداً لتحركات الحكومة اليابانية في هذا المضمار.

6- تراجع مكانة اليابان في الاقتصاد العالمي: يشير المتحدث الرئيسي إلى أن اليابان باتت تواجه منافسة شديدة من جانب بكين، لأن الصين أصبحت الآن قوة اقتصادية أكبر من اليابان، إذ انخفضت حصة اليابان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعدما كانت تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تسعينيات القرن العشرين. وكانت ثاني أكبر قوة اقتصادية، والآن أصبحت تمثل نحو 4% فقط من الاقتصاد العالمي.

تحديات خارجية

لا تقتصر التحديات التي تواجهها اليابان على قضايا الداخل، ولكنها تمتد أيضاً إلى تفاعلات اليابان الخارجية، وهو ما يتجلى من خلال الآتي:

1- تأثير سياسات الصين على الأمن الياباني: ثمة تهديدات متصاعدة تواجهها اليابان من جانب الصين، وذلك في ضوء التطور الحادث في القدرات العسكرية الصينية، كما أدى توسع الصين في منطقة بحر الصين الشرقي وخاصة حول جزر سينكاكو إلى تكثيف التوترات بالقرب من تايوان، علاوة على ذلك تواجه اليابان تهديدات مباشرة خاصة إذا اتخذت الصين إجراءات عسكرية أو إجراءات قسرية لتوحيد تايوان.

وأضاف المتحدث الرئيسي أن هناك مخاوف كبيرة جداً بشأن النمو الصيني وزيادة القوة العسكرية لبكين، ولكن معظم المخاوف تتعلق بتايوان الآن، ولأن الصين تُظهر استعدادها لغزو تايوان في أي وقت، فهي تقوم بمزيد من التدريبات، هذه التدريبات تثير قلق اليابان، خاصة أنه خلال بعض هذه التدريبات تم الإعلان عن سقوط صواريخ صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وهذه الأنشطة تشكل دافعاً كبيراً لليابان من أجل مواصلة مراجعة سياستها الدفاعية.

2- معضلة الارتباط الاقتصادي بين الصين واليابان: صحيح أن الصين تمثل تحدياً أمنياً بالنسبة لليابان، لكن اليابان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصين اقتصادياً، لذا فاليابان داخل علاقة مزدوجة مع الصين. من ناحية هناك علاقات وروابط اقتصادية وثيقة للغاية، ومن ناحية أخرى هناك مخاوف أمنية يابانية. وفي هذا السياق، تغير الرأي العام وتحول، وجرى الكثير في المياه الراكدة في المجال الأمني، خاصة بعد ما أظهرته الصين في السنوات الماضية من سياسات. لذا هناك الكثير من المبررات والكثير من الدعم للإصلاحات في المجال الدفاعي وتوسيع تلك الإصلاحات.

3- تهديد كوريا الشمالية لأمن اليابان: تواصل كوريا الشمالية تطوير تكنولوجيتها العسكرية بإطلاق صواريخ بشكل متكرر، وتبني استراتيجيات أكثر تصعيداً، وهذه السياسات تمثل تحدياً كبيراً لليابان. ويعزز من المخاوف اليابانية في هذا السياق تصاعد التعاون بين بيونج يانج وبعض الأطراف الأخرى وخاصة الصين وروسيا. وفي هذا السياق، يركز رئيس الوزراء الياباني على القضايا الحقوقية في العلاقة مع كوريا الشمالية، ويواصل الحديث عن المواطنين اليابانيين الذين اختطفوا من كوريا الشمالية.

4- تعامل طوكيو مع روسيا كتهديدٍ لها: يشير المتحدث الرئيسي إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا أدى إلى زيادة المخاطر العسكرية خاصة في الشرق الأقصى، حيث عززت روسيا علاقاتها مع الصين، وزادت من الأنشطة العسكرية بالقرب من اليابان. وتتفاقم التوترات بين الطرفين في ظل وجود مناطق متنازع عليها بين الدولتين، جزر الكوريل.

5- تزايد التشكك الياباني في الالتزامات الدفاعية لواشنطن: عبرت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية عن مواقف متراجعة في مناطق مختلفة، وهذا الأمر يثير شكوكاً لدى طوكيو، حيث تتخوف اليابان من أن تترك بمفردها لتتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها واستقرارها الإقليمي، وهذه التطورات تدفع اليابان إلى مراجعات للأمن القومي. وأشار المتحدث الرئيسي إلى أن اليابان أُصيبت بالصدمة خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حين صرح بأن على شركاء الولايات المتحدة أن ينفقوا المزيد على الدفاع، لأن اليابان كانت دائماً معتمدة على الالتزام الأمريكي بمساعدة اليابان والدفاع عنها.

سياسات "إيشيبا"

انتقل د. رادومير فيما بعد لاستكشاف ملامح سياسات الحكومة اليابانية في ظل قيادة "شيجيرو إيشيبا"، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي:

1- محاولة إصلاح الحزب الليبرالي الديمقراطي: جاء شيجيرو من محافظة ذات كثافة سكانية منخفضة جداً، توتوري، وهو ابن سياسي من السياسيين الوطنيين، وتولى منصب المحافظ في نفس المحافظة من قبل. وكان جده أيضاً رئيس بلدية مدينة توتوري وسياسياً محلياً. لذا فهو نوع من السياسيين الكبار الذين لديهم خلفية من آبائهم أو عائلاتهم المنخرطة في السياسة.

لم يكن شيجيرو على علاقة جيدة مع العديد من الفصائل الأخرى في الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولم يحتفظ بمنصب في الحزب لفترة طويلة. يحاول شيجيرو منذ السبعينيات تطوير التنمية الإقليمية لليابان، وقد خلف هذا بالنسبة له إرثاً في خططه للإحياء. انضم لحركة مكافحة الفساد عندما واجه الحزب بعض قضايا الفساد في التسعينيات، فغادر، غير أنه بعد فترة قصيرة، عاد مرة أخرى، لكنه صار من التيار المناهض للتيار الرئيسي، وكان يركز أكثر على الإصلاح من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، وكان ينتقد الفصائل الأخرى بشكل أكبر.

2- رفع شعارات مكافحة الفساد في اليابان: تركز فلسفة رئيس الوزراء "شيجيرو إيشيبا" السياسية على استعادة السيادة الوطنية ضمن حدود الحكومة الديمقراطية، لذا فقد حاول دائماً الحفاظ على تيار مكافحة الفساد والإصلاح داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، وافترض المتحدث الرئيسي أن رئيس الوزراء الجديد كان "الرجل الذي غسل سمعة الحزب" بعد فوميو كيشيدا، بعد المشاكل التي نتجت عن إساءة استخدام أموال الحملات الانتخابية من جانب الحزب.

3- مواصلة تطوير وإصلاح السياسات الدفاعية: تحاول اليابان تطوير وإصلاح سياساتها الدفاعية، حيث تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وتحسين تنسيق قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل وتعزيز الإنتاج الدفاعي في مجالات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الصواريخ، وبناء أنظمة إيجيس للسفن المجهزة للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وتطوير أنظمة بدون طيار لفرض العمليات الفضائية، ودعم قوة الدفاع الجوي.

وفي هذا السياق، تتبنى اليابان نهجاً دفاعياً متعدد النطاقات، وتشمل المجالات الرئيسية: الأمن السيبراني، والأمن البحري، والدفاع الفضائي، وقدرات جمع المعلومات الاستخباراتية. وتشمل الأهداف المحددة تأمين المياه حول جزر سينكاكو، وتطوير صناعة الفضاء اليابانية، وتحسين أنظمة الطوارئ الوطنية.

4- التركيز على تطوير القدرات الصاروخية اليابانية: تستمر اليابان في تطوير قدراتها الصاروخية، وهذا يشمل العمل على تطوير القدرات الصاروخية لليابان والتركيز على قدرات الاعتراض، وضمان امتلاك القدرة على توجيه ضربات مضادة، وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى. ويفترض المتحدث الرئيسي أن تطوير القدرات الدفاعية يُتيح لليابان مواجهة التهديدات مثل: السفن الغازية، أو قوات الإنزال من خارج حدود البلاد. وتحقيقاً لهذه الغاية، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة إنتاج وشراء الصواريخ بعيدة المدى، وتسريع شراء الصواريخ الأجنبية الصنع، ومنها تلك التي تتمتع بقدرات اعتراض متقدمة مثل الصواريخ الأسرع من الصوت.

5- مساعي رئيس الوزراء الياباني إلى القيام بإصلاحات دستورية: يحاول رئيس الوزراء الياباني القيام بإصلاحات دستورية وخاصة في ضوء مساعي طوكيو للتعامل مع التهديدات الخارجية، وهو تحدٍ كبير في ظل القيود الدستورية على التحركات العسكرية اليابانية في الخارج. فاليابان لديها دستور صارم للغاية يحظر توجيه الضربات المضادة إلى دول أجنبية، وبالتالي كان من الصعب للغاية تغيير هذه الاستراتيجية، ولكن بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وبعد توسع كوريا الشمالية في تجارب الصواريخ، صار الأمر مقبولاً من قبل قطاع واسع من الجمهور الياباني.

6- تجدد النقاشات بشأن استخدام الردع النووي: تثير التهديدات المتصاعدة التي تواجهها اليابان الجدل حول إمكانية استخدام اليابان الردع النووي، حيث يبدو أن ثمة محادثات بين اليابان وواشنطن بشأن المبادئ التوجيهية في حالة استخدام الردع النووي، ولكن هذه المحادثات تُواجَه بتحدٍ متعلق بالقبول المجتمعي؛ إذ لا يرغب قطاع واسع داخل المجتمع الياباني في تطوير قدرات عسكرية نووية اتساقاً مع الخبرة التاريخية السلبية خلال الحرب العالمية الثانية.

7- دعم العلاقات مع التكتلات والشركاء الدوليين: تعمل الحكومة اليابانية على تعزيز العلاقات مع التكتلات والشركاء الدوليين، ويظهر ذلك من الاهتمام بالحوار الأمني الرباعي (كواد). وفي سياق متصل، يعمل الناتو واليابان على زيادة العلاقات، وهي العلاقات التي تكثفت خلال السنوات الماضية في ظل التحركات التي قادها رئيس الوزراء الراحل لشينزو آبي من أجل الانضمام إلى اجتماعات حلف الناتو، وإنشاء طريقة للتعاون الأمني بين دول الحلف واليابان. وبطبيعة الحال تمثل الولايات المتحدة حليفاً أمنياً رئيسياً بالنسبة لطوكيو.

8- احتمالية إعادة صياغة العلاقات الدفاعية بين طوكيو وواشنطن: يحتمل أن يقوم رئيس الوزراء الياباني "إيشيبا" بإعادة صياغة العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، فبخلاف رؤساء الحكومات السابقين الذين روجوا لأهمية القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان، يبدو أن إيشيبا أكثر انتقاداً لوضع القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية. بل إنه روج خلال السنوات الماضية إلى أنه يسعى إلى تحالف أكثر مساواة مع الولايات المتحدة، وعرض إمكانية وجود قوات يابانية في غوام الأمريكية، وتداولت بعض المواقع تصريحات لإيشيبا ذكر فيها "أن الوقت قد حان لتسوية اتفاق طوكيو وواشنطن غير المتوازن". ولكن بالرغم من ذلك لا يمكن توقع حدوث تراجع في العلاقات بين الدولتين، وخاصة في ظل المصالح والتحالف الاستراتيجي بينهما.

9- محاولة تقديم الدعم لدول الجوار الإقليمي: تسعى الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم لدول الجوار الإقليمي وذلك بهدف إبعادها عن النفوذ الصيني، وتبرز هنا الفلبين حيث وقعت اتفاقيات مع اليابان بشأن التعاون العسكري، كما تحاول اليابان تقديم مساعدات أجنبية مباشرة إلى الفلبين، وتعبر في أكثر من مناسبة عن إصرارها على توسيع الدعم البحري لليابان في بحر الصين الجنوبي. ولكنها مع ذلك تُواجِه تحدياً متعلقاً بالتحركات الصينية، وقدرة بكين على تقديم مساعدات للعديد من الدول.

10- العمل على مواجهة الكوارث الطبيعية والتعافي منها: يتبنى رئيس الوزراء الياباني استراتيجية الوقاية من الكوارث، وهو مشروعه المفضل الذي ركز عليه لفترة طويلة، وبالتالي التوسع في بناء ملاجئ الإخلاء، ومعالجة المشاكل التي لا تزال قائمة منذ كارثة فوكوشيما، وزلزال شرق اليابان العظيم. وتمثل هذه القضية أولوية في ظل استمرار التهديدات الخاصة بالكوارث لليابان.

11- تعزيز الاهتمام بقضايا الطاقة المتجددة والتطور التكنولوجي: يُشير المتحدث الرئيسي إلى أن رئيس الوزراء إيشيبا كان دائم التركيز على التحول الأخضر، والانتقال إلى الطاقة المتجددة، وخطط مكافحة الاحتباس الحراري العالمي، واستعادة الحيوية للاقتصاد الياباني، والاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاندماج الكمي وما إلى ذلك، كما أنه يهتم اهتماماً كبيراً أيضاً بمعرض إكسبو 2025، الذي يقام في أوساكا، وفي الوقت نفسه يركز أيضاً على المسؤولية المالية.

خلاصة القول، تواجه اليابان تحديات واسعة النطاق، فالنموذج الاقتصادي المستقر يواجه بعض الاهتزازات وذلك تزامناً مع تصاعد مؤشرات عدم الاستقرار السياسي، والتي تبلورت بصورة رئيسية في استقالة حكومة فوميو كيشيدا، وتفاقم التحديات أمام الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. وحتى على المستوى الخارجي؛ فإن هناك العديد من الإشكاليات المتعلقة بتهديد بعض الأطراف وفي مقدمتها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

تصاعد عدم الاستقرار السياسي في اليابان (حلقة نقاشية)