أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مؤتمر صحفي يوم 6 يناير 2025، نيته التنحي عن منصبه بمجرد اختيار الحزب الليبرالي خليفة له. جاء هذا القرار في سياق حالة من الجمود البرلماني، بالتزامن مع تعهد الإدارة الأمريكية المقبلة، بقيادة دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الكندية، نتيجة عدم تشديد أوتاوا سياسات الهجرة على حدود البلدين. وتمثل هذه الاستقالة، التي تأتي بعد قرابة عقد من الزمن في السلطة، تطوراً سياسياً كبيراً يحمل تداعيات على المشهد السياسي الكندي والساحة السياسية الدولية، إذ يعكس قرار التنحي الضغوط الناجمة عن التعقيدات الداخلية في الحزب، وتراجع شعبيته، ولا سيما على صعيد سياسات ترودو الداخلية، مما يُبرز التحديات التي ستواجه القيادة السياسية الجديدة في ظل واقع يتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي والاستقطاب السياسي.

دلالات التنحي

واجه ترودو، الذي تولى السلطة منذ عام 2015، أسوأ أزمة سياسية منذ أن تولى منصب رئيس الوزراء، وهو ما يمكن تفسيره على النحو التالي:

1- تصاعد التأزم الداخلي في الحزب الليبرالي الحاكم: سلطت استقالة ترودو الضوء على الأزمات المتزايدة داخل الحزب الليبرالي، فبعد قرابة عقد من الزمن في السلطة تلاشى الحماس الذي رافق قيادة ترودو في بداياته، حيث ظهرت خلافات علنية بين أعضاء الحزب، على خلفية تشكيك العديد من الشخصيات البارزة في قدرته على تحقيق النجاح في الانتخابات المقبلة. ليس هذا فحسب، فقد تفاقمت هذه الخلافات مع استقالة كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، والتي وجهت انتقادات لاذعة لسياسات ترودو، متهمة إياه بالتركيز على سياسات شعبوية، بدلاً من تعزيز استقرار الاقتصاد استعداداً لمواجهة حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، خلق عجز ترودو عن إدارة النزاعات الداخلية بشكل فعال تصوراً بضعف القيادة، حيث أشار -خلال خطاب تنحيه عن منصبه- إلى عدم قدرته "على توحيد الليبراليين قبل الانتخابات المقبلة"، لذلك قرر التنحي عن منصبه، مصرحاً بأنه سيظل رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد، في إشارة واضحة إلى تقويضه لتماسك الحزب الحاكم. بيد أن غياب خطة خلافة واضحة قد تضيف مزيداً من عدم اليقين، خاصة بعدما أبدى أعضاء الحزب قلقهم بشأن قدرة الحزب على الحفاظ على أهميته في المشهد السياسي المتغير.

2- تراجع التأييد الشعبي وضعف الموقف الانتخابي: كان تآكل ثقة الجمهور في قيادة ترودو عاملاً مهماً آخر أسهم في استقالته، فبعد أن كان يُحتفى به لرسالته التقدمية وجاذبيته الكاريزمية، تراجعت شعبيته بشكل حاد مع مواجهة الكنديين سلسلة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كشفت استطلاعات الرأي العام عن انخفاض حاد في معدلات التأييد، وتخلف الحزب الليبرالي باستمرار عن حزب المحافظين المعارض بفارق كبير، إذ انخفضت نسبة تأييد الأول بمقدار نقطة واحدة من 21% قبل استقالة وزيرة المالية إلى 20%. في المقابل ارتفعت نسبة تأييد حزب المحافظين بمقدار نقطة من 44% إلى 45%، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته "Abacus Data" في ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان أغلب الكنديين يؤيدون رحيل ترودو، حيث كان يعتقد 20% فقط من الكنديين أن رئيس الوزراء يجب أن يبقى في منصبه، بينما أعرب ثلثا الكنديين عن رغبتهم في استقالته.

3- استباق حجب الثقة عن الحكومة: كان البرلمان الكندي يعتزم استئناف أعماله في 27 يناير 2025، وسط تهديدات من أحزاب المعارضة بإسقاط الحكومة عبر التصويت على حجب الثقة، وذلك على الرغم من أن الحكومة نجت من ثلاثة تصويتات مشابهة في العام الماضي؛ إلا أن الضغوط السياسية التي بلغت ذروتها بعد استقالة وزيرة المالية قد أدت إلى اتخاذ ترودو قراراً استباقياً بالتنحي بهدف تجنب السقوط السياسي الوشيك، ولا سيما تراجع شعبية حزبه في الانتخابات المقبلة.

4- تزايد تأثير التحديات الاقتصادية: تزايدت الأزمات الاقتصادية خلال فترة حكم ترودو، وخاصة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار الإسكان والتضخم، مما أثارت استياءً شعبياً واسعاً، وأدت إلى تراجع الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد. علاوة على ذلك، واجهت إدارة ترودو لجائحة كوفيد-19، التي أشيد بها في البداية لاتخاذها إجراءات سريعة، انتقادات لاحقاً بسبب التداعيات الاقتصادية الطويلة والسياسات الإلزامية للقاحات، حيث إنه بالرغم من هدف هذه التدابير لحماية الصحة العامة، إلا أنها أدت إلى انقسام الناخبين وتصاعد المشاعر المناهضة للحكومة.

هذا وقد ضاعفت الحكومة الفيدرالية الدين العام للبلاد تقريباً منذ عام 2015، ليرتفع إلى 1.24 تريليون دولار كندي (870 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى مدفوعات الدعم السخية الموجهة للشركات والأسر خلال جائحة كوفيد-19، فضلاً عن إضافة مليارات الدولارات في تدابير الإنفاق الجديدة الدائمة، بما في ذلك إعانات الأطفال، ودور الحضانة المدعومة.

5- تحديات سياسات الهجرة التوسعية: منذ انتخاب ترودو، عملت حكومته باستمرار على زيادة أعداد المهاجرين لتجنب التدهور الاقتصادي الناجم عن شيخوخة السكان. وبعد فترة هدوء قصيرة بسبب كوفيد-19، دفعت الطفرات في أعداد الوافدين بعد الوباء نمو سكان البلاد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ كان ينظر إلى الهجرة باعتبارها أداة يستخدمها ترودو لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الشركات من خلال تسهيل الوصول إلى العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة. ولكن في نهاية المطاف، طغت التدفقات الجماعية على قدرة البلاد على استيعاب مثل هذا النمو الهائل، حيث تفاقمت أزمة نقص المساكن، وارتفاع أسعار الإيجارات، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة، مما أدى إلى تعزيز شعور الناخبين بأن الحكومة منفصلة عن معاناتهم اليومية، مما أثر بشكل كبير على شعبية ترودو وحزبه.

6- تضاعف الانتقادات للسياسات البيئية للحكومة: واجهت سياسات جاستن ترودو الطموحة في مجال البيئة والمناخ، مثل فرض ضريبة الكربون الوطنية، انتقادات حادة من الصناعات والمحافظات ذات التوجهات المحافظة. ورغم أن هذه السياسات جاءت متوافقة مع الأهداف المناخية العالمية والتزامات كندا الدولية، إلا أن تأثيراتها الاقتصادية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، أثارت نفوراً واسعاً بين شرائح من الناخبين والاقتصاديين، حيث انتقد المعارضون هذه السياسات باعتبارها تركز على تحقيق أهداف طويلة الأجل على حساب التخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أكد هذا الشعور تصريحات بعض الشخصيات البارزة في القطاع الصناعي. فمثلاً، عقب إعلان استقالة ترودو، صرح أحد كبار المستثمرين في قطاع النفط بأن هذا الإعلان "يعد خبراً ساراً لشركات الطاقة الكندية ومساهميها". بدوره، عبر إريك نوتال، الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة "ناين بوينت بارتنرز"، لشبكة "بي إن إن بلومبرج" في 6 يناير 2024، عن فرحته قائلاً: "اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات عديدة"، مضيفاً: "إن السياسات الاقتصادية التي انتهجها ترودو كانت فاشلة تماماً"، خاصة فيما يتعلق بالطاقة، منتقداً عداء الحكومة الليبرالية لقطاع الطاقة، رغم أن كندا تُعد ثالث أكبر دولة من حيث احتياطيات النفط في العالم ورابع أكبر منتج له.

7- شدة تأثر الداخل الكندي بنتائج الانتخابات الأمريكية: ساهمت العوامل الخارجية، وتحديداً عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى رئاسة الولايات المتحدة، في إضافة المزيد من الضغوط على ترودو، حيث برزت حالة جديدة من عدم اليقين في العلاقات الكندية-الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالتجارة وسياسات الحدود؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الواردات الكندية، ما يعكس هشاشة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين، وزيادة المخاوف حول مرونة الاقتصاد الكندي.

كما تصاعدت التوترات السياسية بين الزعيمين، إذ وصف ترامب ترودو بسخرية بأنه "حاكم ولاية كندا العظيمة"، مما يوحي بأن كندا ليست سوى ولاية أمريكية. وفي المقابل، أثارت تصريحات وزيرة المالية السابقة حول قدرة ترودو على التعامل مع ترامب تكهنات بأنها جزء من تنافس سياسي داخلي في الحزب الليبرالي، حيث تُعتبر فريلاند مرشحة بارزة لخلافته.

تغير التوجهات

إن التحدي الذي يواجه زعيم الحزب الليبرالي المقبل سيكون التعامل مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، داخلياً وخارجياً، بهدف محاولة كسب دعم الشعب الكندي خلال الانتخابات القادمة، والتي باتت في صالح المحافظين بشكل أكبر. وبناء على ذلك، يمكن قراءة المشهد السياسي في كندا خلال الفترة المقبلة على النحو التالي:

1- احتدام سباق القيادة داخل الحزب الليبرالي: أدخلت استقالة ترودو البلاد في مرحلة من عدم اليقين السياسي الكبير، حيث يحتاج الحزب الليبرالي إلى انتخاب زعيم جديد قبل استئناف جلسات البرلمان، حيث تهدد أحزاب المعارضة الثلاثة بإسقاط الحكومة في أول تصويت على حجب الثقة، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة. هذا وقد برزت أسماء بارزة كمرشحين محتملين لخلافة ترودو، مثل كريستيا فريلاند، ومارك كارني، ودومينيك لويلانك، مما يعكس التنافس الشديد داخل الحزب، الأمر الذي يكشف عن انقسامات داخلية، بل وتثير تساؤلات حول قدرة الزعيم الجديد على توحيد الصفوف والحفاظ على استمرارية سياسات الحزب الليبرالي التقليدية.

2- تزايد فرص وصول المحافظين للسلطة: استغل حزب المحافظين، بقيادة بيير بواليفير، هذا الفراغ السياسي لصالحه، مما جعله المرشح الأوفر حظاً للانتخابات الفيدرالية المقبلة. وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، تقدم المحافظون بفارق 25 نقطة مئوية على الليبراليين، ما يعكس انهيار قاعدة الدعم الشعبي للحزب الحاكم. وتتمثل استراتيجية بواليفير في التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتقليل التدخل الحكومي، وهو ما لاقى صدى إيجابياً لدى الناخبين المحبطين من أداء الليبراليين في إدارة القضايا الأساسية، فضلاً عن نية بواليفير إلغاء ضريبة الكربون، الأمر الذي يشير إلى تغيير جذري في السياسة الكندية.

هذا ومن المتوقع أن يؤدي وصول المحافظين إلى السلطة إلى تغييرات كبيرة، بما في ذلك تعزيز العلاقات مع إدارة ترامب الجديدة، خاصة وأن بواليفير يُعرف بأسلوبه الشعبوي والمحافظ، وقد ينسجم بشكل أكبر مع سياسات ترامب، مما سيمثل تحولاً في توجهات السياسة الخارجية والداخلية لكندا.

3- إجراء انتخابات برلمانية مبكرة: في خطابه الأخير، أعلن جاستن ترودو تعليق أعمال البرلمان حتى 24 مارس 2025، مما يتيح لحزبه الوقت الكافي لاختيار زعيم جديد. ورغم أن القانون الفيدرالي يفرض إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول أكتوبر 2025، إلا أن فقدان ثقة أحزاب المعارضة في الحكومة الليبرالية يجعل احتمال تنظيم انتخابات مبكرة أكثر واقعية.

4- تقلبات اقتصادية محتملة: أثارت استقالة ترودو فور إعلانها تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية، حيث انعكست حالة عدم اليقين الاقتصادي على تحركات المستثمرين، إذ شهد الدولار الكندي انخفاضاً طفيفاً، مسجلاً 1.436 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي في 6 يناير 2025، وهو أدنى مستوى له خلال خمس سنوات. وعلى الرغم من هذه التقلبات المؤقتة، يُتوقع استقرار الاقتصاد الكندي على المدى الطويل بعد إجراء الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تصاعد احتمالات التحول نحو سياسات مالية أكثر تحفظاً، تشمل تقليل الإنفاق الاجتماعي، وإعادة تقييم الأولويات البيئية. ومع أن هذا التحول قد يعالج المخاوف المتعلقة بالمسؤولية المالية، فإنه قد يواجه مقاومة من الشرائح السكانية المستفيدة من السياسات التقدمية، مثل برامج رعاية الأطفال الموسعة، والرعاية الصحية المدعومة.

5- تشديد القيود على الحدود الأمريكية-الكندية: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية في اليوم الأول إذا لم تقم كندا بكبح ما أسماه "غزو" المخدرات والمهاجرين، وهو ما من شأنه توجيه ضربة مدمرة للاقتصاد الكندي، مما قد يدفع البلاد إلى الركود. تلك الآثار السلبية قد تدفع الحكومة المقبلة إلى تبني سياسات أكثر تشدداً تجاه الرقابة على الحدود الأمريكية – الكندية، وذلك استكمالاً للخطة التي قدمها كل من وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، أثناء لقائهما مسؤولي فريق ترامب في فلوريدا أواخر شهر ديسمبر 2024، بشأن تشديد القيود على الحدود. بيد أنه لا توجد أي إشارة إلى أن ترامب سوف يتراجع عن موقفه، حيث يتمثل الهدف الآخر من هذه القيود في خفض العجز التجاري المتفاقم لدى الولايات المتحدة مع كندا، خاصة وأن الأخيرة تعتبر أكبر شريك تجاري لها.

6- احتمالية تخفيف التوترات بين أوتاوا ونيودلهي: أثارت استقالة جاستن ترودو تساؤلات حول إمكانية تخفيف التوترات بين كندا والهند، ولا سيما بعد الانتقادات التي واجهها بسبب طريقة تعامله مع الادعاءات المتعلقة بمقتل زعيم انفصالي سيخي على الأراضي الكندية، حيث يرى المحللون أن رحيل ترودو قد يمهد الطريق لإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي، وهو ما يتفق مع ما أظهرته وسائل الإعلام الهندية، التي أبدت ترحيبها بهذا التطور، معتبرةً ترودو أحد الأسباب الرئيسية للتوترات بين البلدين، وبالتالي قد يوفر تغيير القيادة في كندا فرصة لتحسين النبرة الدبلوماسية، مما قد يمثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات الكندية - الهندية.

7- تعقد محتمل في العلاقات الأوروبية-الكندية: قد تمثل استقالة ترودو انتكاسة سياسية بالنسبة لحكومات أوروبا الغربية، إذ تزامنت استقالته مع انضمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيسي الوزراء النرويجي والبريطاني بالإضافة إلى المتحدث باسم الحكومة الألمانية في الرد على سلسلة من المنشورات العدائية التي نشرها حليف ترامب الرئيسي إيلون ماسك، الذي يدعم الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة ويهاجم السياسيين اليساريين في أوروبا، خاصة في ضوء تصاعد توقعات الخبراء والمحللين بتصاعد فرص بوليفير (المحافظ اليميني المتطرف) في الوصول إلى السلطة في كندا خلال الانتخابات المقبلة.

ختاماً، تشير استقالة ترودو إلى منعطف حرج في المسار السياسي للبلاد، مدفوعاً بجملة من الضغوط الداخلية والخارجية، مما كانت سبباً رئيسياً في تراجع شعبيته بين الناخبين. بيد أن ترودو يطمح في أن يساهم قرار التنحي بشكل استباقي في تفادي التصويت المحتمل بحجب الثقة عن رئيس الحكومة المؤقت المقرر تعيينه من قبل الحزب الليبرالي، مما يخلق مساحة للحزب لإعادة ترسيخ موطئ قدمه قبل الانتخابات. ومع ذلك، فإن رحيله يؤكد عدم اليقين الأوسع في السياسة الكندية، مع استعداد المحافظين المعارضين للاستفادة من هذه اللحظة، مما يشير إلى تحولات محتملة في السياسات الكندية الداخلية والخارجية.

التداعيات المحتملة لاستقالة رئيس الوزراء الكندي