تشهد علاقات روسيا مع مجلس السيادة الحاكم في السودان قدراً كبيراً من التقارب القائم على التنسيق والتعاون المشترك خلال الآونة الأخيرة، ولعل آخر مظاهر ذلك هو زيارة الوفد سوداني الرفيع المستوى إلى روسيا بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني "مالك عقار"؛ للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين للمنتدى الاقتصادي الدولي الذي انعقد خلال الفترة (5–8) يونيو 2024. وقد ضم هذا الوفد مجموعة من الوزراء في مقدمتهم وزير الخارجية "حسين عوض" ووزير المالية "جبريل إبراهيم". وفي هذا الإطار حرص المسؤول السوداني على عقد لقاء منفصل مع الرئيس الروسي "بوتين"، وسلَّمه رسالة من رئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان".

مرتكزات رئيسية

ثمَّة جملة من المرتكزات الرئيسية الحاكمة لمجمل التحرُّكات الروسية تجاه السودان خلال الآونة الأخيرة، هي المرتكزات المتمثلة فيما يلي:

1– تكثيف الزيارات السياسية الرسمية: تبلور ذلك من خلال قيام المسؤولين الرسميين الروس بزيارات عديدة إلى السودان خلال الآونة الأخيرة، ولعل من بينها زيارة نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا "ميخائيل بوجدانوف" إلى مدينة "بورتسودان"؛ وذلك برفقة وفد من وزارتي الخارجية والدفاع في أبريل 2024، وكذلك الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إلى السودان في فبراير 2024. وعلى الجانب الآخر قام الجانب السوداني ببعض الزيارات الرسمية إلى روسيا، من قبيل زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني "مالك عقار" إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي انعقد خلال الفترة (5–8) يونيو 2024.

2– استهداف إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر: وهو الأمر الذي شكَّل أبرز المستهدفات الرئيسية للتحركات الروسية نحو السودان خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تبلور في مختلف مضامين اللقاءات والزيارات التي جمعت المسؤولين الرسميين في الطرفين. وتعود جذور هذا الأمر إلى توقيع الطرفين اتفاقية في عام 2017 تسمح للبحرية الروسية بإقامة قاعدة عسكرية في مدينة "بورتسودان" المُطلَّة على البحر الأحمر والاحتفاظ بها لمدة (25) عاماً مع تمديد زمني تلقائي لمدة (10) سنوات في حال عدم وجود اعترض لأيٍّ من الجانبين. وعلى الرغم من تجميد هذه الاتفاقية بعد سقوط نظام الرئيس السوداني الأسبق "عمر البشير" في أبريل 2019، فإن روسيا أفصحت في ديسمبر 2020 من جانب واحد عن تفاصيل هذه الاتفاقية؛ وذلك لممارسة نوع من الضغوط على مجلس السيادة الحاكم بقيادة "البرهان" لتنفيذ هذه الاتفاقية.

والجدير بالذكر أن هذه القاعدة من المقرر أن تضم نحو (300) شخص، وستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى أربع سفن حربية تابعة للبحرية الروسية، بجانب نظام دفاع جوي. وستمنح الاتفاقية روسيا حرية الوصول إلى المجال الجوي السوداني ومن دون تحمل تكاليف استخدام القاعدة؛ حيث ستقدم روسيا في المقابل أسلحة ومعدات خاصة على أساس اتفاق منفصل، وستتحمل عدداً من الالتزامات تتعلق "بتقديم المساعدة" لتطوير القوات المسلحة السودانية والدفاع الجوي عن "بورتسودان"، وتأمين المياه الإقليمية السودانية ضد الهجمات التخريبية، وهي الالتزامات التي يُفترَض معها تقديم دعم من قِبَل المخابرات العسكرية الروسية.

وبموجِب هذه الاتفاقية يمكن لروسيا، عبر هذه القاعدة العسكرية، استضافة السفن التي تعمل بالطاقة النووية، وضم قواتها المنتشرة في كل من أفريقيا والمحيط الهندي؛ الأمر الذي سيسمح لها بالتنافس مع القوى البحرية الأخرى الإقليمية أو العالمية الموجودة بالفعل في هذه المنطقة الشديدة التوتر، والتحكم في صادرات النفط الواردة من جنوب السودان بالكامل؛ إذ يعتمد جنوب السودان على خطوط الأنابيب والمصافي السودانية وميناء "بورتسودان" على البحر الأحمر لتصدير (150) ألف برميل من النفط يومياً.

وتجدَّد الحديث عن هذا الوجود العسكري في البحر الأحمر مع التقارير التي نُشرت يوم 4 يونيو 2024، وأشارت إلى توصل روسيا والسودان إلى اتفاق يمتد إلى 25 عاماً، وتقوم روسيا بمقتضاه بمنح مركز دعم فني ولوجستي عسكري في "بورتسودان" على البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن هذه المسودة تمتد إلى 25 عاماً. وأوضحت التقارير أن مسودة الاتفاق تنص على ألا يتعدى عدد السفن الموجودة بنقطة الدعم الفني 4 قطع بحرية في وقت واحد، وألا يتعدى الوجود الروسي 300 فرد يشغلون وظائف ثابتة.

3– التركيز على دعم السودان بمبيعات الأسلحة: تجلى ذلك من خلال إعلان مساعد قائد الجيش السوداني "ياسر العطا" في 25 مايو 2024 أن رئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان" سيوقع اتفاقاً يمنح روسيا نقطة وجود عسكرية على البحر الأحمر؛ وذلك مقابل إمداد عسكري عاجل بالأسلحة والذخائر؛ بسبب النقص الكبير لدى الجيش السوداني. وتتزايد أهمية ذلك في ضوء استمرار الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023 واتساع نطاقها لتشمل مناطق عدة في السودان، وهو ما خلق حاجة ملحة للجيش السوداني للتزود بالسلاح، خصوصاً بعد سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من منشآت الإمداد العسكري.

ويجدر القول إن روسيا تُعَد بمنزلة الشريك العسكري الأول لأفريقيا فيما يتعلق بحجم مبيعات الأسلحة خلال الفترة (2019–2023)؛ حيث تمثل واردات الأسلحة الروسية نحو (24%) من مجمل واردات الأسلحة في أفريقيا؛ علماً بأن الولايات المتحدة تأتي في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى نحو (16%) خلال الفترة الزمنية ذاتها.

4– الاعتماد على الحملات الدعائية المناوئة للغرب: حيث تعتمد روسيا في ذلك على إنتاج الأفلام ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف المشاعر المعادية للغرب والولايات المتحدة وتحسين صورتها بوجه عام، من خلال تسليط الضوء على الأنشطة الإنسانية في البلاد. وفي هذا الصدد، نجد أن موقع "فيسبوك" ألغى شبكة منسقة من الحسابات مصدرها روسيا في أكتوبر 2019؛ وذلك انطلاقاً من كون محتوها تضمَّن منشورات حول الأخبار والأحداث المحلية في السودان، بما في ذلك العلاقات السودانية الروسية والسياسة الخارجية الروسية والمسلمين في روسيا، كما أزال موقع "فيسبوك" في مايو 2021 مجموعة أخرى من الصفحات السودانية المرتبطة بروسيا التي تدافع بشكل مباشر عن المصالح الروسية.

ومن جانبها، لم تعلق الحكومة السودانية رسمياً على هذه التدخلات أو تفتح تحقيقاً في الصفحات الروسية المحذوفة، لكنها فرضت في نوفمبر 2020 المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية التي تحظر نشر الأخبار الكاذبة. وعلى الرغم من أن الرد السوداني الرسمي كان فاتراً، فإن الحملة أثارت انتقادات من الحكومة الأمريكية.

5– فتح روسيا خطوط اتصال مع مجلس السيادة السوداني: وهو ما يشكل أحد مرتكزات التحركات الروسية حيال السودان خلال الآونة الأخيرة. ويرتبط ذلك بمحاولة دحض روسيا مسألة تقديمها الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي"، ولا سيما منذ بداية الصراع الحالي في 15 أبريل 2023؛ وذلك وفقاً لما ذهبت إليه بعض التقارير الدولية، وخاصة الصادرة عن الدول الغربية؛ حيث أشارت هذه التقارير إلى اعتماد روسيا على توظيف "مجموعة فاجنر" لتحقيق مساعيها في السودان، التي بدأت عملها منذ عام 2017 في عهد الرئيس السوداني الأسبق "عمر البشير"؛ وذلك عبر تقديم التدريب العسكري لعناصر المخابرات والقوات الخاصة و"قوات الدعم السريع".

دوافع محفزة

ثمة جملة من الدوافع المحفزة للتحركات الروسية تجاه السودان خلال الآونة الأخيرة، وهي الدوافع المتمثلة فيما يلي:

1– أهمية الثروات والموارد الطبيعية في السودان: تسعى روسيا إلى الاستفادة من الثروات المعدنية الموجودة لدى السودان عبر إبرام بعض الاتفاقيات خلال الآونة المقبلة، ولا سيما في ضوء أن السودان يعتبر ثالث أكبر منتج للذهب قارياً^،وعاشر أكبر منتج عالمياً؛ حيث يساهم بنحو (90) طناً من الذهب في السوق العالمية سنوياً. وفي إطار مساعي الجانب الروسي للاستفادة من معدن الذهب في السودان، اتفق الطرفان على إنشاء شركة قابضة تديرها مجموعة "فاجنر" لاستخراج خام الذهب في عام 2017، كما تسعى روسيا إلى الاستفادة مما يمتلكه السودان من الاحتياطيات المعدنية الأخرى، من قبيل (الكروميت، الجبس، الفوسفات، الزنك، الرصاص، النيكل، الألومنيوم، الكوبالت، الحديد) والعديد من المعادن الأخرى. وقد ساهم استغلال روسيا لهذه الموارد في تخفيف حدة العقوبات الغربية المفروضة عليها.

2– الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسودان: يتمتع السودان بأهمية جيوستراتيجية تنبع من تموضعه جزءاً من منطقتَين هامتين، وهما: البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ويميز هذا الموقع وجودُ مضيق "باب المندب" عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وقناة السويس في الشمال. ويربط السودان بين عدد من المناطق الاستراتيجية، بما في ذلك منطقة شرق أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى الخليج العربي والشرق الأوسط والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل الدولة مدخلاً مناسباً لأفريقيا جنوب الصحراء، كما يجعلها بمنزلة حلقة وصل تربط بين شمال القارة وجنوبها، وتعتبر أيضاً بوابة مركزية لشرق ووسط وغرب أفريقيا؛ حيث تُجاوِر كلاً من مصر وليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى. وقد شكَّل هذا الموقع الاستراتيجي للسودان حافزاً رئيسياً لتحريك روسيا بشأن امتلاك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.

3– تقديم بديل للانسحاب الغربي في منطقة الساحل والصحراء: تسعى روسيا، من خلال انخراطها في السودان، إلى تعزيز وجودها في منطقة الساحل والصحراء بمعناه الواسع، من خلال نهج قائم على المزاوجة بين أدوات القوة الصلبة والناعمة، مستفيدةً في ذلك من أخطاء السياسة الغربية وتزايد المشاعر المعادية لأوروبا بفعل الفشل في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي. وتعتمد روسيا في هذا الشأن على "الفيلق الأفريقي" كأداة رئيسية لتعزيز تفاعلاتها مع دول هذه المنطقة، ولا سيما على الصعيد الأمني. وقد تبلورت التحركات الروسية بشكل جلي حيال العديد من الحالات خلال السنوات الأخيرة، ولعل من بينها النيجر، التي سعت روسيا إلى توثيق الصلات معها عقب الانسحاب العسكري الفرنسي في ديسمبر 2023؛ حيث زيارة وصل وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع إلى النيجر في ديسمبر 2023، كما قام رئيس وزراء النيجر "علي الأمين زين" بزيارة إلى روسيا في يناير 2024، وقد أسفر التقارب بين الجانبين عن إعلان النيجر في 10 أبريل 2024 عن وصول أول دفعة من أنظمة الدفاع الجوي وأول دفعة من المدربين العسكريين الروس، التي بلغ قوامها العددي نحو (100) مدرب، وتوالى تدفق دفعتين من المعدات والمدربين الروس بحلول مطلع مايو منذ ذات العام.

وكذلك سعت روسيا لتعزيز صلاتها مع بوركينافاسو في المرحلة التالية بعد الانسحاب الفرنسي العسكري منها في فبراير 2023. ويضاف إلى ما سبق تدعيم الصلات مع النظام العسكري الانتقالي في مالي ولاسيما في المرحلة التالية على إتمام فرنسا انسحابها العسكري المتمثل في عملية "برخان" في أغسطس 2022؛ حيث قام وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" بزيارة العاصمة "باماكو" في مطلع فبراير 2023، التي أكد خلالها دعم روسيا لجهود مالي في العمليات الجوية لمكافحة الإرهاب عبر تزويدها بتكنولوجيا الطيران الروسية ودعم دول الساحل وخليج غينيا ضد تهديد الجماعات الإرهابية والجهادية.

4– مناوأة الدعم الأوكراني لمجلس السيادة السوداني: تستهدف روسيا تكثيف صلاتها مع النظام الحاكم في السودان لمواجهة النفوذ المتصاعد للقوات الأوكرانية؛ حيث أفادت العديد من التقارير بأن قوات خاصة أوكرانية تعمل في السودان لدعم الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع، كما أفادت "وول ستريت جورنال" أن رئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان" طلب المساعدة من الرئيس "فولوديمير زيلينسكي"، بعد أن قام السودان بتزويد أوكرانيا سراً بالأسلحة في عام 2022. وأكدت الصحيفة استخدام القوات الخاصة الأوكرانية طائرات بدون طيار وتكنولوجيا الرؤية الليلية لمحاربة قوات الدعم السريع؛ وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تقويض العمليات العسكرية والاقتصادية الروسية في الخارج.

ونشرت صحيفة "كييف بوست" أيضاً في 6 نوفمبر 2023 مقطعي فيديو يُظهِران القوات الخاصة الأوكرانية وهي تطارد عناصر مجموعة "فاجنر" في السودان؛ وذلك على الرغم من أن الحكومة الأوكرانية لم تعترف رسمياً بنشر وحدات قتالية في السودان أو بتنفيذ العمليات ضد المرتزقة الروس في السودان. وفي السياق ذاته، أشار تقرير صادر عن مجلة "ذا إيكونوميست" في 15 فبراير 2024، إلى أن الوجود الأوكراني في السودان يهدف إلى استخدام الدولة كنقطة عبور للحصول على الأسلحة من دول أخرى، ولتعطيل تدفق الذهب من المنشآت التي تديرها مجموعة "فاجنر" الروسية بالاشتراك مع قوات الدعم السريع التي تعد اللاعب الرئيسي في صناعة الذهب في البلاد.

5– استهداف تحقيق منافع اقتصادية من السودان: تستهدف روسيا الاستفادة من السودان الذي يتحكم في صادرات النفط الواردة من جنوب السودان بشكل كامل تقريباً. ولعل ذلك ما شكَّل أحد دوافع روسيا للحصول على قاعدة عسكرية لتساعدها على فرض قدر من السيطرة على تدفق النفط الذي يمر عبر منطقة شمال شرق أفريقيا، وفي هذا السياق تم مناقشة توسيع التعاون الثنائي في قطاع النفط؛ وذلك في إطار زيارة وفد وزاري سوداني برئاسة وزير المعادن في أغسطس 2022، بحيث يتجاوز تعزيز التنسيق في مجال الإنتاج فحسب ليشمل النظر في تقنيات استخلاص النفط واستخدام الغاز المصاحب وتكرير النفط والبتروكيماويات والتدريب.

كما تعد روسيا من أبرز الشركاء التجاريين للسودان خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تبلغ الصادرات الروسية للسودان نحو (306.2) مليون دولار في عام 2021، بينما تبلغ واردتها نحو (272) ألف دولار في العام ذاته. وتحاول روسيا تحقيق هذه المصالح الاقتصادية، لا سيما في ضوء سعي السودان إلى تأمين الحصول على القمح الروسي في ظل تنامي أزمات انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بعد الحرب الروسية–الأوكرانية.

6– تقليص حجم الضغوط المصاحبة للعقوبات الغربية: تستهدف روسيا كسب أرضية سياسية واسعة في القارة الأفريقية، من خلال تعزيز صلاتها مع السودان؛ بغية كسر العزلة الدولية المفروضة عليه بفعل العقوبات الغربية، عبر تعزيز شبكة العلاقات والتفاعلات الخارجية مع الدول الأفريقية؛ لبناء تحالفات استراتيجية، ولا سيما في ضوء الموقف الأفريقي الذي كان أكثر ميلاً إلى الحياد في اتجاهه العام بشأن القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس 2022، الذي طالب روسيا "بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً". والأمر ذاته تكرر بشأن قرار إخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 7 أبريل 2022.

وقد اعتمدت روسيا، في سبيل بناء تحالفات وعلاقات استراتيجية مع دول القارة، على عقد نسختين من القمة الروسية–الأفريقية في أكتوبر 2019 ويوليو 2023، وكذلك قيام وزير الخارجية الروسي بالعديد من الجولات الأفريقية التي كان آخرها في مطلع يونيو 2024، وشملت أربع دول (تشاد، غينيا، الكونغو، بوركينافاساو).

وختاماً، يمكن القول إن التحركات الروسية تجاه السودان تشهد دفعة قوية خلال الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة، بما يتفق مع الخط العام للسياسة الروسية تجاه القارة الأفريقية، انطلاقاً من حرص روسيا على كسب أرضية سياسية مغايرة في السودان عبر صلاتها مع مجلس السيادة الحاكم من جانب، وتأكيد تنامي المنحنى العام في السيطرة الروسية على حساب نفوذ القوى الغربية المتراجع في مناطق شتى من القارة الأفريقية، ولا سيما في منطقة الساحل والصحراء من جانب آخر. وتشير الرؤية المستقبلية إلى أن الصلات القائمة بين الطرفين ستشهد مزيداً من التقارب والتنسيق المشترك، ولا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي؛ نظراً إلى تقاطع منظومة الأهداف والمصالح الذاتية لكل طرف مع الآخر.

ما ملامح التحركات الروسية تجاه السودان؟