إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية


        
<p> احتدم الجدل داخل الكونجرس حول ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" المقترحة، بعد أن طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بميزانية قياسية تُقدر بنحو 773 مليار دولار للسنة المالية 2023 بزيادة قيمتها 30 مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي، على أن يُخصص مشروع الموازنة نحو مليار دولار لوزارة الدفاع والخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل مواجهة روسيا، وتلبية الاحتياجات الأمنية والاقتصادية ذات الصلة بالطاقة، والأمن السيبراني، ومكافحة المعلومات المضللة، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلى الرغم من تعدد التحديات الأمنية الأمريكية، شهد مشروع الميزانية المقترح انقساماً حاداً بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتباينت حجج كل طرف تبايناً ملحوظاً. </p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">تشرذم ديمقراطي</span></strong></p>



<p><strong>وفي هذا الإطار، يمكن الوقوف على موقف الديمقراطيين من مشروع الميزانية المقترح، ومسألة زيادة الإنفاق الدفاعي من خلال النقاط التالية:</strong></p>



<div style="height:15px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>1– تقديم المؤيدين مبررات عديدة لمطالباتهم بزيادة الإنفاق: </strong>تعدَّدت الأصوات الداعمة لزيادة الإنفاق الدفاعي لتشمل، على سبيل المثال لا الحصر<strong>، </strong>نائب ولاية ماساتشوستس سيث مولتون أحد المحاربين القدامى في مشاة البحرية، ونائبة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل، ونائبة ولاية ميتشجان إليسا سلوتكين، التي قالت: "يبدو الأمر بسيطاً، لكني أريد الحصول على الموارد لمواجهة التهديدات.. وأنا على استعداد لإنفاق المال للقيام بذلك"، ونائبة ولاية فيرجينيا إيلين لوريا الديمقراطية المعتدلة بلجنة القوات الخدمات المسلحة، التي قالت إنه "في هذه المرحلة، نحتاج زيادة الميزانية بنسبة تصل إلى 5% وصولاً إلى الهدف النهائي المتمثل في 5% من الناتج المحلي الإجمالي أو تريليون دولار؛ بهدف تحديث المشروع النووي، والاستثمار الجاد في بناء السفن وردع العدوان الصيني على تايوان".</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وقد أيَّد زيادة الإنفاق الدفاعي في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب 14 ديمقراطيّاً، وقد عارض تلك الزيادة في اللجنة عينها بمجلس الشيوخ ديمقراطية واحدة فقط؛ هي سيناتور ولاية ماساتشوستس التقدمية إليزابيث وارين. وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، يَقبل معظم الديمقراطيين بزيادة الإنفاق الدفاعي كما أكد رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب الديمقراطي جون يارموث.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>2– دعوة المعارضين إلى التركيز على الإمكانات التي تُموِّلها الميزانية: </strong>تستند الآراء الديمقراطية المُعارِضة لزيادة الميزانية إلى ضرورة النظر في الإمكانات التي تُمولِّها الميزانية، لا إلى التركيز على قيمة الميزانية الإجمالية. وفي هذا الإطار، أكد آدم سميث رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب، أنه لا يجب أن ينحصر النقاش في الرقم الإجمالي، مؤكداً ضبابية التداعيات المُحتملَة للحرب الروسية–الأوكرانية التي ستؤدي إلى زيادات غير مسبوقة وغير مرغوبة في الإنفاق الدفاعي، مع ضرورة الاستثمار في أنظمة المعلومات والمُعدَّات، وفهم تغيُّرات الحرب. كما قال سيناتور ولاية فيرجينيا الديمقراطي تيم كين إنه "راضٍ عن أساسيات ميزانية بايدن، لكنه من السابق لأوانه الجزم بدعم زيادة الإنفاق الدفاعي من عدمه".</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>3– احتمالية تعطيل خطط بايدن أو تمرير زيادة غير مرغوبة:</strong> يُعبِّر انقسام الديمقراطيين في الآراء عن معضلة تُحتِّم عليهم الاختيار بين دعم ميزانية البنتاجون المرتفعة أو رفض الزيادة المقترحة؛ وذلك في تحوُّل واضح في سياسات الحزب الديمقراطي الذي كان من المُتوقَّع له قبل عامين فقط أن يكبح جماح الإنفاق الدفاعي بعد ارتفاع ميزانية البنتاجون خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن الواقع الجديد الذي يشهد موجات حادة من التضخُّم من ناحية، بجانب الحرب الروسية–الأوكرانية من ناحية ثانية، يعني أن الديمقراطيين للسنة الثانية على التوالي، قد يقفون أمام تطلعات بايدن أو قد يسمحون بزيادات هائلة غير مرغوبة في ميزانية وزارة الدفاع.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">تباين جمهوري</span></strong></p>



<p><strong>وبالمثل، كان هناك انقسام داخل الحزب الجمهوري حول مشروع ميزانية الدفاع الأمريكي. ويمكن الوقوف على موقف الجمهوريين من مشروع الميزانية المقترح بالنظر إلى النقاط التالية:</strong></p>



<div style="height:15px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>1–  ضغط البعض لزيادة الإنفاق فوق معدل التضخم:</strong> يحاول بعض الجمهوريين الضغط على الديمقراطيين لإنفاق مزيد من المليارات بمجرد أن يبدأ الكونجرس في تمرير الميزانية المقترحة. ويقود تلك الجهود نائب ولاية ألاباما وعضو لجنة الخدمات المسلحة مايك روجرز، وسيناتور ولاية أوكلاهوما جيم إينهوف، اللذان يسعيان إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% فوق مُعدَّل التضخُّم الذي يقترب من 8% لتتجاوز ميزانية البنتاجون الحالية 800 مليار دولار بكثير. وفي هذا السياق، قال نائب ولاية إنديانا الجمهوري جيم بانكس عضو لجنة الخدمات المسلحة، إن "من المُحتمَل أن تبدو الزيادة كبيرة مثل المرة السابقة، ولكن الجمهوريين يضغطون من أجل الزيادة التي تتزايد الحاجة إليها."</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>2– رهن البعض الزيادة بتحقيق شرط الكفاءة في الإنفاق:</strong> يساند صقور الحزب الجمهوري زيادة الإنفاق العسكري كي تتجاوز نسبة التضخم من ناحية، وللاستجابة للتحديات التي تفرضها الصين وروسيا من ناحية ثانية؛ إذ يجادل بعض الجمهوريين بأن التضخُّم الجامح سوف يلتهم مليارات الدولارات التي ضخَّها الكونجرس في البنتاجون الذي خصَّص مليارات الدولارات لمزيد من الطائرات والسفن وأنظمة الأسلحة الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة المُحتمَلة لا بدَّ أن يصاحبها تساؤلات عن مدى كفاءة الإنفاق استجابةً للتحديات المختلفة.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>3–  رفض البعض الزيادة بدعوى عدم ملاءمة الظروف: </strong>قُوبل اقتراح زيادة الإنفاق الدفاعي بانتقادات حادة من بعض الجمهوريين في الكونجرس؛ لأنه لا يراعي الظروف الحالية من ناحية، ولعجز الإدارة الأمريكية عن معالجة التضخُّم المتصاعد من ناحية ثانية، وتوالي الأزمات بين روسيا والغرب من ناحية ثالثة. وفي هذا الإطار، وصف سيناتور أوكلاهوما جيمس إنهوف أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، الزيادة بأنها "غير ملائمة، بل بأنها انعكاس للعالم الذي يتمنَّاه بايدن لا العالم كما هو". وتدور الأصوات المعارضة حول عدم واقعية الزيادة التي كان من الأجدر لها أن تواجه معدل التضخُّم المرتفع؛ فمن دون تحسُّن الأوضاع الاقتصادية، تتراجع جدوى زيادة الإنفاق الدفاعي التي تمثِّل "خسارة صافية".</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">سياقات مؤثرة</span></strong></p>



<p><strong>وختاماً، تتعقَّد المواقف من زيادة الإنفاق الدفاعي المُحتمَلة بسبب التضخُّم المرتفع، والحرب الروسية–الأوكرانية، وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل. وعلى غرار ما حدث العام الماضي، فإن الانقسامات بين الحزب الديمقراطي حول ميزانية الدفاع، تعني أن تشريعات البنتاجون تحتاج إلى أصوات الحزب الجمهوري، وهو ما يمنح الجمهوريين نفوذاً واسعاً.</strong></p>

      

كيف جاء موقف الكونجرس من ميزانية البنتاجون المقترحة؟