عرض: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

تحظى مساعي القوى الدولية نحو تعزيز نفوذها البحري باهتمام متصاعد خلال السنوات الأخيرة، وهو اهتمام قديم متجدد ارتبط بصعود العديد من الإمبراطوريات على مدار القرون الماضية نظراً لما تمثله القوة البحرية من أهمية استراتيجية كبرى. وفي خضمّ التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، فقد ركزت بعض الأدبيات على ما يمكن اعتباره "هيمنة بحرية" للصين في مقابل تراجع أمريكي واضح في هذا المجال، وما يرتبط بذلك من صياغة ملامح القوى الأكثر تأثيراً ونفوذاً خلال العقود المقبلة.

ويرتبط بذلك وجود ثغرات في الاستراتيجية البحرية الأمريكية من أجل مواجهة التحديات المختلفة، والتي يأتي على رأسها مواجهة النفوذ البحري الصيني المتصاعد. وحول تلك القضية المهمة، فقد نشر موقع "فورين بوليسي" مقالاً للصحفي والضابط السابق بالبحرية الملكية البريطانية "ألكسندر وولي"، ومقالاً آخر للقبطان المتقاعد بالبحرية الأمريكية "جيري هندريكس"، ويمكن تناول أبرز ما جاء فيهما على النحو التالي:

1- ارتباط صعود الدول بمدى ثقل أسطولها البحري: وفقاً للتقرير، فإن التاريخ يكشف عن أن صعود الدولة وانحدارها مرتبط ارتباطاً مباشراً بثقل أسطولها البحري؛ فكان لدى أثينا -على سبيل المثال- قوة بحرية قوية بالإضافة إلى أسطول كبير، كما أن قرطاج في القرن الثالث قبل الميلاد، والبندقية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، والجمهورية الهولندية في القرنين السادس والسابع عشر، قامت أيضاً بتعزيز قواتها البحرية لمتابعة مصالحها وحمايتها. وبهذه الطريقة تمكنوا من تحويل دولهم الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى قوى عظمى.

في ضوء ذلك، كانت مضاعفة القوة القتالية للبحرية الأمريكية في عهد الرئيس "ثيودور روزفلت" في بداية القرن العشرين، هي التي دفعت بالولايات المتحدة إلى القوة والشهرة العالمية وولادة ما يُعرف باسم القرن الأمريكي. فالتوسع الهائل للولايات المتحدة خلال حربين عالميتين، والصراع اللاحق مع أكثر من 6000 سفينة؛ وضع البلاد على طريق قوتها العظمى.

2- تخلُّف البحرية الأمريكية عن الركب بشكل واضح: لم يكن القرن الحادي والعشرون قرن التقدم للبحرية الأمريكية. ففي محاولة للقفز إلى الأمام على الأساطيل الأخرى، تخلفت البحرية الأمريكية عن الركب، وأضحت تناضل حتى من أجل الوظائف الأساسية للسفينة الحربية؛ فلقد تم سحب العديد من السفن في وقت مبكر، بينما ينتظر البعض الآخر سنوات للإصلاح. فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، أصدر مكتب مساءلة الحكومة الأمريكية (GAO)، ما يقرب من 40 تقريراً أو شهادة بشأن أنواع السفن التي تنطوي على مشاكل، وتمّ إيلاء اهتمام أقل لمجمل المشكلة فضلاً عن أصولها.

على سبيل المثال، كان من المفترض أن توفر السفينة القتالية الساحلية (LCS)، للبحرية الأمريكية، وسيلة لأخذ زمام الأمور بالقرب من السواحل المعادية، ولكن تعاني السفينة المذكورة من أوجه ضعف دفاعية خطيرة، فهناك نظامان رئيسيان لمواجهة الألغام والغواصات لم يتم تشغيلهما أبداً. وبالنظر -كذلك- إلى المدمرة الضخمة والمستقبلية من فئة "زوموالت"، متعددة المهام، فسيتم بناء ثلاث سفن منها فقط من أصل 32 سفينة كان مخططاً لها من البداية. وتشير بعض التقديرات إلى أن التكاليف الإجمالية لـ"زوموالت"، تبلغ 7 مليارات دولار لكل سفينة، وهي أغلى من حاملات الطائرات من فئة "نيمتز" التي يتوقع أن ترافقها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التسليح الرئيسي للسفينة، والمتمثل في تقنية "ريلجان" الجديدة، وهي عبارة عن مطلق قذائف كهرومغناطيسي، لا يعمل، ولن يكون ذا فائدة كبيرة في نزاع بحري مع الصين على أي حال. كما أنه في منتصف عام 2021، تم إلغاء المدفع الكهرومغناطيسي.

3- تأثير سلبي لخطط خفض ميزانية الدفاع على السفن: وفقاً للتقرير، حاول مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أن يفرض على وزارة الدفاع قيوداً لخفض الميزانية، وفي الوقت نفسه المطالبة بأن تكون البحرية أكثر كفاءة. ونتيجة لذلك، اتخذ البنتاجون قراراً بتقليص خطط بناء السفن الخاصة به، حيث بدأ في بناء ثماني سفن جديدة فقط للعام التالي، نصفها من السفن المساعدة، مع الإسراع بإيقاف تشغيل سبعة طرادات، مما أدى إلى خفض عدد السفن إلى ما يقدر بـ294 سفينة. وقد أشار الكونجرس إلى أنه سيسعى إلى زيادة هذه الأرقام، لكن المستقبل يزداد ضبابية.

الآن، تنشر البحرية الأمريكية، في المتوسط، أقل من 90 سفينة في اليوم، مما يخلق فجوات في المناطق الرئيسية حيث لا يتم دعم المصالح الأمريكية. وقد سعت البحرية في السابق إلى الحصول على كفاءات من شأنها أن تسمح لها بـ"إنجاز المزيد بموارد أقل"، من خلال الحد من التدريب أو الوقت الذي تستغرقه السفن في الصيانة. غير أن النتيجة كانت ارتفاعاً في الحوادث الخطيرة في البحر، وانخفاضاً في استعداد الأسطول للمعارك.

4- قصور استراتيجية "التجريد من أجل الاستثمار": على مدى العقود الماضية، شهدت أعداد السفن الأمريكية انخفاضاً كبيراً بشكل عام. فكانت فترة الثمانينيات والتسعينيات، بمثابة بداية هذا الاتجاه المتراجع؛ حيث خفَّضت الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت الإعانات المالية لصناعة بناء السفن التجارية، مما أدى -في النهاية- إلى عرقلة أحواض بناء السفن المطلوبة، ومع نهاية الحرب الباردة، ذهب صانعو السياسة إلى أبعد من ذلك، حيث خفّضوا تمويلهم للبحرية الأمريكية لخلق عائد سلام قصير النظر.

الآن، مع انخفاض الميزانية، يدفع كبار مسؤولي وزارة الدفاع لاستراتيجية "التجريد من أجل الاستثمار"؛ حيث يتعين على البحرية "التجريد" من السفن القديمة وسحب عدد كبير منها من الخدمة، من أجل توفير الأموال "للاستثمار" وشراء سفن أقل، لكنها أحدث وأكثر فتكاً وتعقيداً. ولكن كما يكشف التاريخ، فإن تلك الاستراتيجية سوف تنتج قوة بحرية أصغر من أن تتمكن من حماية المصالح العالمية للولايات المتحدة، أو كسب حروبها. وفي نهاية المطاف، ستتضاءل قاعدة بناء السفن الأمريكية إلى درجة أنها لن تكون قادرة على تلبية الطلب على السفن الجديدة، أو توفير الإصلاحات عندما تأتي الحرب بشكل شبه حتمي.

5- فشل توظيف التقنيات الحديثة في تحديث السفن: وفقاً للتقرير، فقد كانت حالات الفشل في الأنظمة الأساسية للبحرية الأمريكية والتقنيات الجديدة لأسباب ذاتية؛ فمثلاً لم يحدث ذلك الفشل لأن الولايات المتحدة كانت تحاول مضاهاة منافس أو تقوم باللحاق بقوة أخرى؛ وإنما جاء ذلك جزئياً، نتيجة للغطرسة والإيمان منقطع النظير بقدرة الدولة على الابتكار السريع. وقد تمثّلت نقطة التحول الرئيسية في عام 1991، خلال عملية "عاصفة الصحراء". فلم يُنظر إلى ذلك النصر على أنه نجاح لقوات التحالف فحسب، بل أيضاً للصناعة والتكنولوجيا الأمريكية، إذ مثّل أول ظهور لمنظومات الأسلحة الجديدة التي كانت في طور التصنيع منذ عقود.

لقد أدرك المخططون البحريون أنه من خلال دمج المزيد من القدرات في بناء السفن الخاصة بهم، فيمكنهم بناء عدد أقل من الهياكل مع أطقم أصغر. وبعد عقد من الزمان، في عام 2001، أدى "دونالد رامسفيلد" المُولَع بالثورة التكنولوجية، اليمين كوزير للدفاع، دافعاً باتجاه تغيير جذري. ففي وقت مبكر من تطوير حاملة الطائرات العملاقة "فورد"، ألغى "رامسفيلد" تفضيل البحرية لاتخاذ نهج تطوري بطيء، وجمع بدلاً من ذلك بين مختلف التقنيات الثورية وغير المختبرة. النتيجة بعد حوالي 20 عاماً، أنه لم يتم نشر السفينة بعد. حيث كان أحد التحديات هي محاولة تصميم ونشر تقنيات جديدة على متن السفن، مع بناء سفينة جديدة في الوقت نفسه. تلك الممارسة السابقة المتمثلة في "تقليل المخاطر"، تعني أنه إذا فشلت تقنية واحدة فإنها فشلت وحدها. من ناحية أخرى، عندما تفشل تقنية على متن سفينة حربية تم تسليمها إلى البحرية، فإن الاعتماد المتبادل بين الأنظمة يعني أن السفينة بأكملها أصبحت غير صالحة للعمل، وهو ما أكد عليه "شيلبي أوكلي"، مدير التعاقدات الخاصة بالأمن القومي في مكتب (GAO)، قائلاً: "كانت البرامج بأكملها مبنية على إدخال تقنيات جديدة ستحتاج إلى العمل أثناء تصميم البرنامج، دون معرفة ما إذا كانت هذه التقنيات ستنجح بالفعل أم لا".

6- تخلُّف الأسطول الأمريكي تدريجياً عن نظيره الصيني: كانت عقود فشل بناء السفن الأمريكية غائبة عن الأنظار منذ فترة طويلة، بسبب عدم وجود أي منافس. لكن اليوم، خلُص مكتب الاستخبارات البحرية (ONI) إلى أن الصين لديها أكبر قوة بحرية في العالم. فبحلول نهاية عام 2020، كان لدى بكين ما يقدر بـ360 سفينة قتالية، مقارنة بـ297 للولايات المتحدة. ويتوقع (ONI) أن يكون لدى الصين 400 سفينة قتالية بحلول عام 2025، و425 بحلول عام 2030. الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمخططين الأمريكيين، هو أن السفن الحربية الصينية تتمتع بقدرات متزايدة، مما يقلل من فجوة الجودة التي تمثل الأساس التقليدي للثقة الأمريكية عند تفكيرها في الخصوم.

وفي حين دعت إدارة "بايدن" في منتصف عام 2021، إلى بناء حوالي من 321 إلى 372 سفينة مأهولة، دقت الإدارة ووزارة الدفاع -في الوقت نفسه- ناقوس الخطر بشأن التهديد المتزايد الذي تشكله الصين في كل مجال تقريباً؛ حيث أوضح قادة "الإندو باسيفك Indo-Paciﬁc"، أن الصين قد تتخذ إجراءً عسكرياً ضد تايوان في غضون السنوات الست المقبلة. ومع ذلك، فإن أحدث ميزانية للبحرية الأمريكية لا تقترب من تمكين برنامج بناء السفن الذي من شأنه أن يُلبي حتى النطاق الأدنى من الأهداف الحكومية.

7- تراجُع أحواض بناء السفن الأمريكية مقارنة بالصين: بحسب التقرير، فإن النتيجة هي أن البحرية تستمر في إيقاف تشغيل السفن بشكل أسرع مما تقوم ببنائها؛ فهي تتخلص من هياكل بمليارات الدولارات بسبب نقص في القدرة على الإصلاح، وتتخلف أكثر، ليس عن الصين فحسب، بل عن البلدان الصغيرة مثل إيطاليا وفنلندا اللتين نجحتا في إدخال أنواع جديدة وقوية من السفن، التي أمضت الولايات المتحدة عقوداً في محاولة عبثية لبنائها. ربما يكون التناقض الأكبر مع الصين الآن هو القدرة على بناء السفن. ففي حين تمتلك بكين العشرات من أحواض بناء السفن الضخمة الحربية والتجارية، هناك سبعة أحواض فقط في الولايات المتحدة. فعلى مدى عقود، كان عدد أحواض البناء العامة والخاصة، متقلصاً، مما أدى إلى قلة المنافسة وانخفاض السعة.

8- دعوة لزيادة ميزانية البحرية كوسيلة لحل المشاكل: بالنظر إلى أن التوترات مع الصين قد تزداد سوءاً، ومن المحتمل أن تنتقل إلى صراع صريح، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى تقييم أفضل لكيفية وصولها إلى هذه الفوضى. يعتقد البعض أن واشنطن يجب أن تخصص المزيد من الأموال لحل تلك المشكلة. فعلى سبيل المثال، من الممكن زيادة ميزانية البحرية بالابتعاد عن "قاعدة الثلث" التقليدية، لتقسيم موارد الميزانية بين الجيش والقوات الجوية والبحرية. يتطلب مثل هذا التخصيص زيادة سنوية من 3 إلى 5% في ميزانية البحرية في المستقبل المنظور، كما أوصت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018.

9- ضرورة ربط الصناعة مع الاحتياجات البحرية: تحتاج الأنظمة الفرعية المهمة -على أقل تقدير- إلى أن تكون نماذج أولية ناجحة، قبل دمجها في تصميم السفينة، ويجب أن يكون هناك المزيد من الانضباط قبل إطلاق برنامج جديد لبناء السفن رسمياً، مما يضمن تقييم كل تقنية جديدة بدقة. وبالتالي، ستسمح مثل هذه الخطط للصناعة، بإجراء استثمارات وتوظيف وتدريب العمال وبناء القدرات. تحتاج البحرية أيضاً إلى التوجيه والعمل بشكل وثيق مع الصناعة، لمساعدتها على فهم المهمة التي تريد البحرية الوفاء بها بشكل أفضل. وعليه، سيؤدي ذلك -في النهاية- إلى الكفاءة وتوفير التكاليف، وبقاء القاعدة الصناعية في حالة ازدهار.

إذا أرادت الحكومة الأمريكية مواجهة الاستثمار الصناعي والقدرة التصنيعية للصين، والسعي إلى تحسين البحث والتطوير وتوظيف المزيد من العمال المهرة؛ فمن الأفضل البدء من أحواض بناء السفن في البلاد. ومع ذلك، لا يمكن لأي من الإصلاحات القصيرة الأجل تصحيح عقود من الفشل في إبقاء القوات البحرية في حالة ركود. ومن ثم يحتاج صانعو السياسة في الولايات المتحدة إلى الاعتراف بذلك وتصحيحه.

10- أهمية العمل على زيادة أعداد السفن الحربية: وفقاً للتقرير، يجب أن تنمو البحرية الأمريكية وبسرعة، ولن يكفي حتى 355 سفينة، وهو العدد الذي تقدمت به إدارة "أوباما" في أواخر عهدها، لإعادة إرساء الردع التقليدي في أعالي البحار. وبدلاً من ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى للحصول على 456 سفينة، بما في ذلك التوازن بين السفن المتطورة عالية التقنية مثل الغواصات الهجومية النووية والمقاتلات السطحية الصغيرة منخفضة التكلفة. يجب أن تسعى الولايات المتحدة أيضاً، إلى إطالة عمر السفن الموجودة لديها الآن، لتغطية التهديد قصير المدى.

ومن الممكن القيام بذلك عن طريق جدولة هذه السفن، لتمديد عمر الخدمة لهياكلها ومحطات الطاقة وتحديث أنظمة القتال الخاصة بها وأجهزة الاستشعار المرتبطة بها، داخل مجموعة من أحواض إصلاح السفن المدنية في البلاد. ومع ذلك، سيكون هذا المسعى مكلفاً، فهناك مدمرات يمكن أن تصل تكاليف إصلاحها وتحديثها إلى ما يصل إلى نصف مليار دولار. كما سيكلف استبدال كل مركبة مدمرة بسفينة جديدة، 3.5 مليارات دولار و1.9 مليار دولار. ولكن سيكون لهذا الإصلاح والتحديث على التوالي، تأثير إضافي يتمثل في تجديد قدرة الدولة على إصلاح السفن التي ظلت راكدة لفترة طويلة جداً.

وختاماً، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة بدأت القرن العشرين كقوة هامشية. والآن، في هذا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، يجب على الولايات المتحدة ألا تتجاهل عِبَرَ التاريخ، وتكرر أخطاء القوى البحرية السابقة. وبينما تقوم الصين بمناورات للتغلب على واشنطن، فلا بد أن يكون لدى الأخيرة ميزانيات دفاعية أكبر من شأنها أن تسمح باستراتيجية أمنية وطنية، تركز على القوة البحرية في مواجهة التهديدات المتزايدة. كما يجب على الولايات المتحدة أن تدرك مرة أخرى -كما فعل الآخرون من قبل- أن الكم في أعالي البحار ستظل له أهمية خاصة.

المصادر:

– Alexander Wooley, Float, Move, and Fight, Foreign Policy, October 10, 2021, Accessible at: https://foreignpolicy.com/2021/10/10/us-navy-shipbuilding-sea-power-failure-decline-competition-china/

– Jerry Hendrix, Sea Power Makes Great Powers, Foreign Policy, October 10, 2021, Accessible at: https://foreignpolicy.com/2021/10/10/us-navy-sea-power-china-decline-military-strategy/

هل تنجح الولايات المتحدة في منافسة الهيمنة البحرية الصينية؟