إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية


        
<p><strong>كشف تقرير لـ"مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية" عن وجود ثغرات كبيرة في الرقابة المفروضة من "البنتاجون" على أنشطة وأعمال المتعاقدين الأمنيين مع الولايات المتحدة، وخصوصاً في دول مثل العراق وأفغانستان، وهو الأمر الذي أرجعته تقديرات إلى افتقار "البنتاجون" إلى معلومات تفصيلية ودقيقة عن طبيعة أنشطة هؤلاء المتعاقدين؛ الأمر الذي يهدد المصالح الأمريكية، ويقوض استقرار تلك الدول على السواء. ويمكن تناول الأبعاد المختلفة لتلك الثغرات وتداعياتها المحتملة؛ وذلك على النحو التالي:</strong><strong></strong></p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>1- عدم إلمام "البنتاجون" بطبيعة أعمال المتعاقدين الأمنيين:</strong> كشف تقرير صادر عن "مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي" "GAO"، عن وجود ضعف وثغرات كبيرة في الرقابة المفروضة من "البنتاجون" على أنشطة وأعمال المتعاقدين الأمنيين مع الولايات المتحدة؛ حكومةً وشركاتٍ، خصوصاً في العراق وأفغانستان. وجاء في هذا التقرير الذي تناولته بعض الصحف: "لم تتمكن وزارة الدفاع الأمريكية من الرصد الشامل والدقيق لطبيعة عقود وأعمال المتعاقدين الأمنيين من القطاع الخاص مع الولايات المتحدة، في قوات الطوارئ، أو عمليات حفظ السلام، أو عمليات الإغاثة الإنسانية"، وهو الأمر الذي عكس – حسب تقديرات – عدم قدرة "البنتاجون" حتى الآن على إدارة هذا الملف الذي كلف مليارات الدولارات وخسائر واسعة في الأرواح.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>&nbsp;<strong>2- غياب المعلومات التفصيلية عن أنشطة المتعاقدين الأمنيين:</strong> أشارت تقديرات إلى أن من أسباب فشل "البنتاجون" في هذا الملف، افتقاره منذ أعوام إلى معلومات كاملة وتفصيلية عن طبيعة أنشطة هؤلاء المتعاقدين في الدول المختلفة. ومن هذه المعلومات التكلفة المادية للتعاقد مع هذه الجهات، ونطاق توزيعها وانتشارها، وطبيعة تسليحها، وأعدادها، وأنواع العمليات والمهام التي تقوم بها، فضلاً عن الإشكالات المفاهيمية المرتبطة ببعض الوظائف والمهام، التي تحول دون تحديدها ومتابعتها ورصدها، وهو أمر يُفقد البنتاجون القدرة على السيطرة على هؤلاء وضبط سلوكهم، ومعاقبتها إذا لزم الأمر، فضلاً عن أنه يعزز احتمالية وجود عمليات فساد مالي وإداري.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>3- عدم وجود هيكل إداري لمتابعة أنشطة هؤلاء المتعاقدين:</strong> أحد التحديات التي تواجه عملية الرصد الدقيق والشامل من قبل "البنتاجون" لأنشطة المتعاقدين الأمنيين، هو الافتقار إلى هيكل إداري ومؤسسي واضح لإدارة هذا الملف؛ إذ لا يوجد في "البنتاجون" منصب رفيع المستوى أو إدارة معنية بمراقبة أنشطة المتعاقدين الأمنيين من القطاع الخاص في مختلف الدول. ومن جانب آخر، لا يوجد ضباط أو خبراء مع تمويل وتدريب جيد من وزارة الدفاع للإشراف على هذا الملف، وهو اعتبار يعزز ضعف رقابة "البنتاجون" على هؤلاء الفاعلين.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>4- تداعيات سلبية على الأمن القومي الأمريكي عالمياً:</strong> يعزز الضعف الذي تعاني منه عملية مراقبة "البنتاجون" لأنشطة المتعاقدين الأمنيين؛ وجهة النظر القائلة بضرورة خفض الانخراط العسكري الأمريكي، ومبيعات الأسلحة على مستوى العالم، خصوصاً في ظل عدم وضوح الاستراتيجية الأمريكية بهذا الخصوص، فضلاً عن أن هذا الأمر يدفع باتجاه تعزيز حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول، بما يهدد أمن الولايات المتحدة نفسها.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>إجمالاً.. يمكن القول إنه في ظل التداعيات السلبية المترتبة على عدم فرض "البنتاجون" رقابة قوية ودقيقة على نشاط المتعاقدين الأمنيين مع الولايات المتحدة في مختلف الدول- أصبح لزاماً على وزارة الدفاع الأمريكية، خلق آليات وبلورة رؤى تعزز قدرتها على الرصد الدقيق لتعداد هذه الجهات، وطبيعة أنشطتها وانتشارها، بما يعزز قدرتها على فرض الاستقرار وحماية أمن الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية حول العالم.</strong><strong></strong></p>

      

ثغرات مؤثرة برقابة "البنتاجون" على أنشطة المتعاقدين الأمنيين