هال براندز


        
<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">عرض: إنتترريجونال للتحليلات الاستراتيجية</span></strong></p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>في ظل المخاوف الأمريكية المتصاعدة حول القوة الصينية ومحاولة تحجيمها باعتبار أنها تهدد هيمنة واشنطن على النظام الدولي، فإن هناك اهتماماً واسعاً ببحث مظاهر قوة بكين ومدى قدرتها على الحفاظ على ذلك، خاصةً على المستويين الاقتصادي والعسكري. وفي ضوء هذا، نشر موقع "فورين بوليسي" مقالاً لأستاذ الشؤون العالمية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز "هال براندز"، بعنوان "مخاطر انحدار الصين". ويجادل المقال بأن هناك مظاهر مختلفة لتراجع القوة الاقتصادية للصين، بعد أن بلغت ذروتها في الأعوام القليلة الماضية، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن الانحدار الذي تعانيه الصين لا يعني بالضرورة تراجعاً في قوتها وقدراتها في جميع المجالات؛ إذ لا تزال بكين تحافظ على مستوى إنفاقها العسكري المرتفع؛ ما يساعد على تمويل وتفعيل أدوات الإكراه الجيوسياسي في منطقة غرب المحيط الهادئ على نحو خاص. ويمكن تناول أبرز ما جاء في المقال على النحو الآتي:</strong></p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>1- تنامٍ مُطرد للقوة الصينية خلال العقود الماضية: </strong>أشار المقال إلى أنه عقب وفاة "ماو تسي تونج"، شكك بعض المراقبين الغربيين في قدرة الصين على وضع السياسات اللازمة لتحقيق النمو المستدام. وقد تنامت تلك الشكوك عقب مذبحة ميدان "تيانانمين" في عام 1989؛ لاعتبار البعض أن الحملة السياسية الناتجة ستخنق ازدهار البلاد، وهو ما لم يحدث؛ فمنذ عام 1978 وعلى مدار ثلاثة عقود، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني مقدراً بالدولار بمقدار 17 ضعفاً، دون أن يفقد الحزب الشيوعي الصيني السيطرة، ومكَّن هذا النمو من التعزيز العسكري المستمر لقوة الصين، وتنامي تأثيرها الاقتصادي المترامي الأطراف.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>2- <a>اعتبار إنجازات الصين أكثر هشاشةً مما تبدو ظاهرياً</a>: </strong>وفقاً للمقال، فإن الصين لديها العديد من المزايا الاقتصادية الواضحة؛ فلديها سوق محلية ضخمة، وهي شريك تجاري رائد لما يقرب من 130 دولة حول العالم، وتقوم باستثمارات منسقة في مجال الذكاء الصناعي وأشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المهمة، لكن بالنظر عن كثب سيبدو أن العديد من الإنجازات التكنولوجية للصين أقل إثارةً للإعجاب مما تبدو عليه لأول وهلة، وسط تفوق واضح للولايات المتحدة على الصين في استخدامات الذكاء الصناعي. وعلى الرغم من الدعم الحكومي الهائل، فإن "الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات" متأخرة كثيراً عن نظائرها الغربية في إنشاء أشباه الموصلات المتطورة التي تُشكل أساس الاقتصادات المتقدمة في عصر المعلومات.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>3- تلاشٍ تدريجي للموارد الداعمة للتفوق الاقتصادي الصيني: </strong>يشير المقال إلى أن الاستخدام المفرط للموارد أدَّى إلى تدمير الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة في الصين، وتسبب التلوث الناتج عن توسُّع التصنيع في معاناة البلاد من حالة ندرة حادة في المياه. والأكثر خطورة هو تراجع وفرة الموارد البشرية ذاتها في الصين؛ فنتيجةً لسياسة "الطفل الواحد" التي تم تبنيها في الأعوام السابقة، من المقرر أن يصل إجمالي عدد سكان الصين إلى الذروة بحلول عام 2028، ثم ينخفض بمقدار النصف بحلول نهاية القرن، وقد بلغ عدد سكانها العاملين ذروته في عام 2015، ويُتوقَّع أن ينخفض بمقدار 70 مليوناً بين عامي 2020 و2035، لتشهد الصين بحلول ذلك التاريخ واحدة من أسوأ الأزمات الديموغرافية المسجلة في زمن السلم؛ ما يدفع إلى حالة من الركود في أحسن الأحوال، وانكماش اقتصادي كارثي في أسوأ الأحوال.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>4- توقف مسار الإصلاح الاقتصادي في الصين بعهد "بينج": </strong>وفقاً لما ذكره المقال، توقفت أجندة الإصلاح لأكثر من عقد من الزمان؛ لأن المزيد من التحرير من شأنه أن يهدد امتيازات النخب الراسخة. وقد تميز جدول أعمال الرئيس "شي جين بينج" بتفضيل الشركات المملوكة للدولة على حساب القطاع الخاص الأكثر حيويةً، مع فرضه قيوداً صارمة ذات دوافع سياسية على قطاعات واسعة من الاقتصاد. وفيما قد يتحدث قادة الصين عن الحاجة إلى الانتقال إلى اقتصاد عالي التقنية قائم على الخدمات، فإن المقال يؤكد أن سياسات "بينج" تخنق الكفاءة والإبداع والعفوية اللازمة لإجراء هذا التحول؛ ما يشكل في الواقع "قفزة كبيرة إلى الوراء"، حسب آراء الخبراء والمتابعين.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>5- مضاعفة الحكم الاستبدادي من مشكلات الصين: </strong>وفقاً للمقال، بعد أن تجنبت الصين مشكلة "الإمبراطور السيئ" لمدة 40 عاما تقريباً بعد وفاة "ماو تسي تونج"، من خلال فرض قيود على فترات الحكم، وجعل الرئيس عرضة للمساءلة أمام نخب الحزب الشيوعي الصيني الأخرى، عمل الرئيس "بينج" على تفكيك هذا النظام بأسلوب منهجي، من خلال القضاء على المنافسين، وتهميش الخلفاء المحتملين، وترسيخ نفسه في السلطة؛ وذلك ما يترك البلاد أكثر عرضةً لاتخاذ قرارات متهورة أو غير حكيمة، وهي مشكلة دائمة لحكم الفرد الواحد.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>6- إثارة "كوفيد-19" المشاعر العالمية المناهضة لبكين: </strong>أكد المقال أن كون الصين مصدراً للوباء، كان سبباً لإثارة المشاعر العالمية المناهضة لها، فضلاً عن أن الوباء كان دليلاً على صعود الصين غير المنتظم؛ إذ لم يتمكن قطاع التكنولوجيا الحيوية في البلاد من إنتاج اللقاحات الأكثر فاعليةً على النحو الذي نجحت فيه اقتصادات الأنظمة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وحتى النجاح الكبير الذي حققته الصين في احتواء الوباء باتباع سياسة "صفر كوفيد"، هو أمر يحيط به الكثير من الشكوك، في ظل المستويات المنخفضة من المناعة الطبيعية، واللقاحات التي أثبتت ضعفها أو عدم جدواها ضد المتغيرات الشديدة العدوى؛ ما أدى إلى تكرار عمليات الإغلاق في المدن الصينية الكبرى.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>7- تشكيك في البيانات الحكومية عن الاقتصاد الصيني: </strong>وفقاً للمقال، فإنه حتى فيما قبل "كورونا"، كانت المؤشرات الحيوية للاقتصاد الصيني مقلقة؛ فقد ادَّعت الحكومة أن معدل النمو يبلغ 6%، لكن الأبحاث الأكاديمية تشير إلى أن الرقم الحقيقي أقل بكثير. وحتى هذا النمو يتضخَّم من خلال ضخ رأس المال بلا هوادة في اقتصاد أقل كفاءة. ونتيجةً لذلك، نما إجمالي الدين ثمانية أضعاف بين عامي 2008 ونهاية 2020، ليصل إلى 335% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكره المقال.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>8- استمرار تطوُّر القدرات العسكرية الصينية: </strong>ينبه المقال إلى أن الانحدار الذي تعانيه الصين لا يعني التباطؤ في جميع المجالات دفعة واحدة؛ فقدراتها العسكرية لا تزال في طور النمو عاماً بعد عام؛ ذلك أن القوة العسكرية غالباً ما تكون المؤشر الأخير على تراجُع أي بلد؛ إذ يستغرق تحويل الأموال إلى قوة عسكرية وقتاً، وغالباً ما تستمر التعزيزات الهائلة حتى بعد أن تبدأ الثروات الاقتصادية للبلد في التراجع.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وختاماً، فإنه حسب المقال، يستمر الإنفاق العسكري الصيني – بعد أن نما بالفعل عشرة أضعاف القيمة الحقيقية بين عامي 1990 و2016 – في الارتفاع؛ ما يساعد في تمويل التوسع الهائل في القدرات اللازمة مثلاً "لغزو" تايوان، وتفعيل أدوات الإكراه الجيوسياسي ضد جيران بكين، وربما حتى مواجهة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ. كذلك فقد رأى المقال أن الانحدار لا يؤدي دائماً إلى قيام الدولة بتقليص أهدافها؛ فالشعور بالإلحاح الذي تخلقه يمكن أن يدفعها إلى أن تكون أكثر ميلاً نحو المخاطرة، واستخدام الأدوات القسرية لتأمين مصالحها قبل نفاد الوقت.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">المصدر:</span></strong></p>



<p>– Hal Brands, The Dangers of China’s Decline, <strong>Foreign Policy</strong>, April 14, 2022, accessible at: <a href="https://foreignpolicy.com/2022/04/14/china-decline-dangers/">https://foreignpolicy.com/2022/04/14/china-decline-dangers/</a></p>

      

هل تتراجع قوة المارد الصيني على المستوى الاقتصادي؟