سهير الشربيني

منحت الأكاديمية الملكية السويدية، في 10 أكتوبر الجاري، جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2022، لثلاثة خبراء اقتصاديين مقيمين في الولايات المتحدة، عن أبحاثهم حول البنوك والأزمات المالية، وهم: بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، والاقتصاديان دوجلاس دايموند الأستاذ المشارك في المالية بكلية الأعمال في جامعة شيكاغو، وفيليب ديبفيج أستاذ العلوم المالية والمصرفية في كلية أولين للأعمال بجامعة واشنطن في سانت لويس؛ حيث تم تكريمهم لإسهامهم المؤثر في دراسة العلاقة بين البنوك والاضطرابات الاقتصادية والأزمات المالية، من خلال مجموعة من الأبحاث الممتدة إلى عقد الثمانينيات من القرن الماضي، أثبتت مخرجاتها ونتائجها الرئيسية مدى أهميتها بالنسبة إلى صانعي السياسات خلال الانهيار المالي في عام 2008. ومن المقرر تسليم الجوائز للفائزين الثلاثة في الحفل السنوي في ستوكهولم في 10 ديسمبر المقبل.

كيف يفكر الحاصلون على جائزة نوبل في مواجهة الأزمات الاقتصادية؟

فاعلية البنوك:

اتفقت مجموعة أوبك بلس، في اجتماعها يوم 5 أكتوبر في فيينا، على خفض الإنتاج النفطي بواقع مليوني برميل يومياً، وهو ما يعادل 2% من الناتج الإجمالي العالمي، وستكون هذه المرة هي الأولى التي تخفض فيها "أوبك بلس" أهداف إنتاج النفط منذ أبريل عام 2020. وقد صرح تحالف الأوبك بلس بأن خفض الإنتاج سيدخل حيز النفاذ في نوفمبر المقبل من العام الجاري، وهو ما اعتبره التحالف خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة العالمية. وقد لاقى ذلك القرار تأييداً من شريحة واسعة من الدول المصدرة للبترول، فيما أثار امتعاض الحكومات الغربية، لكونه يأتي في توقيت تعاني فيه هذه الحكومات من أزمة طاقة متضخمة، خلفت آثارها على مختلف القطاعات بدولها.

كيف يؤثر قرار "أوبك بلس" بتخفيض إنتاج النفط على الاقتصاد العالمي؟

شبح الركود:

يجابه العالم في الفترة الراهنة الأثر الأبرز الناجم عن ظاهرة تغير المناخ، وهو ارتفاع وتيرة الجفاف وزيادة الشح المائي في العديد من دول العالم؛ إذ لم يعد الجفاف ظاهرة قرينة بالدول الشديدة الحرارة كأفريقيا جنوب الصحراء، بل امتدت آثاره لتشمل الدول الباردة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ووفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن وتيرة الجفاف ومدته قد ازدادا بمقدار الثلث على مستوى العام منذ عام 2000، ويتعرض أكثر من 2.3 مليار شخص حول العالم لخطر الإجهاد المائي. ويتوقع التقرير أن يؤثر الجفاف بحلول عام 2050 على أكثر من 75% من سكان العالم، حينها سيقطن ما يصل إلى 5.7 مليار شخص في مناطق تعاني من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، ارتفاعاً من 2.7 مليار شخص في الوقت الراهن، كما من المتوقع نزوح أكثر من 215 مليون شخص من منازلهم بسبب الجفاف والعوامل الأخرى المرتبطة بتغير المناخ.

كيف تواجه الدول تهديدات الشح المائي؟

تحدي الجفاف:

منذ مطلع العام الجاري، تعرض الاقتصاد الألماني لأزمات متلاحقة انعكست بشكل واضح على انخفاض حجم الصادرات والانخفاض الحاد في أسعار الأسهم في بلد هي الأكثر اكتظاظاً بالسكان من بين دول القارة الأوروبية، والأكبر اقتصاداً وهي الدعامة المركزية للاتحاد الأوروبي. وفي الفترة الحالية، يقف الاقتصاد الألماني في مفترق طرق بين ضغوطات الأزمات الجيوسياسية والمناخية والاقتصادية، لتشكل بذلك فترة من أكثر الفترات العاصفة في تاريخ الاقتصاد الألماني منذ توحيد الدولة. وقد أدى الضغط الروسي الأخير على إمدادات الطاقة نتيجة الموقف الأوروبي المُدين للحرب الروسية في أوكرانيا إلى رفع مستوى الاستنفار في جميع أنحاء أوروبا وخاصة في ألمانيا، باعتبارها الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي ولارتباطها بمصالح مشتركة مباشرة مع روسيا، أضف إلى ذلك المخاطر التي يحملها انخفاض منسوب نهر الراين للاقتصاد الألماني، وهو ما بات يهدد مستقبل الصناعة الألمانية الرائدة.

كيف تزايدت أزمات الاقتصاد الألماني في الآونة الأخيرة؟

تعثر الصناعة:

منذ الأسابيع الأولى من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، برزت الرغبة الروسية الجامحة في تقريب المناطق الأوكرانية المحتلة من مدارها، في سياسة أطلق عليها الكرملين "حملة لدمج المناطق الخاضعة لها"؛ وذلك من خلال توأمة مدن روسية وأوكرانية، ومحاولة الربط الاقتصادي بين روسيا والمناطق الخاضعة لسيطرتها داخل أوكرانيا. وقد كانت هذه السياسات ضمن مجموعة من التحركات الهادفة إلى تعزيز السيطرة المجتمعية والسياسية على أوكرانيا، وهي التحركات التي تضمنت، على سبيل المثال، منح جوازات سفر روسية لمواطني بعض المناطق في أوكرانيا، وتسليم عدد من المسؤولين الروس وظائف رفيعة في الأجزاء الخاضعة لسيطرة موسكو داخل أوكرانيا. هذه التحركات المتتالية والمتلاحقة، أثارت تساؤلات حول ماهية تلك السياسات، والغاية من ورائها، ومدى إمكانية نجاح روسيا في دمج اقتصاد تلك المناطق في اقتصادها، والتأثير المحتمل لذلك على مسيرة الحرب.

هل تنجح روسيا في إعادة تشكيل الوضع الاقتصادي في جنوب وشرق أوكرانيا؟

سياسات الدمج:

يواجه العالم منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا تهديدات جمة لأمنه الغذائي ولقدرته على سد احتياجات سكانه من الغذاء؛ نظراً إلى وقوع الحرب بين جانبَين يمثلان أهم مُصدِّري القمح في العالم أجمع؛ فقد أعاقت الحرب والعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا، قدرة البلدين على الحفاظ على حجم صادراتهما المعتادة من القمح والسلع الغذائية الأساسية؛ ما بات يشكل تهديداً للأمن الغذائي العالمي. ذلك الوضع خلق نوعاً من الجاهزية لدى عدد من الدول حول العالم، وعمل محفزاً لها على زيادة المساحات المزروعة والإنتاج الزراعي؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يُمكِّنها من سد احتياجاتها من الغذاء، وكذلك درءاً لأي توترات داخلية قد تنجم عن نقص الغذاء وارتفاع أسعاره. بيد أن ذلك التوجه يثير تساؤلات حول مدى قدرة البلدان على تعزيز الإنتاج الزراعي لديها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهل الأمر بتلك السهولة عندما تقرر دولة ما أن تعزز إنتاجها الزراعي من السلع الزراعية الأساسية؟

هل تتغير خريطة الإنتاج الزراعي في العالم؟

فرص التوسع:

عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، أُثيرت مخاوف دولية حول احتمالات تدخل الصين عسكرياً في تايوان، على غرار ما جرى في أوكرانيا، وما قد يستتبع ذلك من تأثر تجارة أشباه الموصلات، خاصةً في ظل الدور الذي تلعبه تايوان باعتبارها حلقة أساسية في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات، التي تدخل في تصنيع أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والسيارات وغيرها من الصناعات الإلكترونية والآلات الصناعية حتى المصابيح الكهربائية. وقد دفعت هذه التخوفات عدداً من القوى الدولية نحو التحرك في مسارات متفرقة، في محاولة تأمين مصالحهم والبحث عن طرق لحماية اقتصاداتهم من تبعات ذلك السيناريو المحتمل.

كيف أثرت الحرب الأوكرانية على صناعة أشباه الموصلات عالمياً؟

ضغوط الإمداد:

تلعب البنوك المركزية دوراً حاسماً في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويصبح ذلك الدور محل متابعة المتخصصين والعامة على السواء في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. ولعل الهدف الرئيسي من السياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية في تلك الأوقات، هو تعزيز الاستقرار النقدي؛ لذا يكون جُل تركيز البنوك المركزية منصبّاً على انتهاج سياسات نقدية تستهدف من خلالها التعامل مع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، وضبط معدل التضخم عند مستوى منخفض ومستقر.  

كيف تتعامل البنوك المركزية مع الأزمات الاقتصادية للدول؟

الانكماش الإجباري:

تتعرَّض دولة سريلانكا الواقعة في جنوب آسيا لانهيار اقتصادي وشيك؛ إذ باتت الدولة تكافح من أجل استيراد الضروريات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة؛ نظراً إلى تقلُّص الاحتياطيات الأجنبي وتعمق أزمة الديون الخارجية. ذلك الوضع الاقتصادي المتعثر، حوَّل حياة المواطنين اليومية إلى دورة لا نهاية لها من الانتظار في طوابير للحصول على السلع الأساسية، حتى اضطُرَّت المتاجر في الأسابيع الأخيرة إلى الإغلاق؛ لعدم قدرتها على تشغيل الثلاجات أو المكيفات أو المراوح نتيجة انقطاع التيار الكهربي.

سهير الشربيني

سهير الشربيني

الإصدارات

الأكثر مشاهدة