سنية عبدالقادر نايل

يعد معرض إكسبو دبي 2020 من أكثر الأحداث العالمية أهميةً في عام 2021، وكان من المقرر أن يبدأ في أكتوبر 2020، لكن تم تأجيله بسبب جائحة "كوفيد–19". وسيُقام المعرض من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 محتفظاً باسمه الأصلي "إكسبو 2020". ومن المقرر أن تشارك أكثر من 192 دولة في هذا المعرض، وستشهد أعين العالم كله هذا الحدث بقوة. ومن المتوقع أن يترك إكسبو 2020 انعكاسات إيجابية هائلة على اقتصادات دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قوة دافعة طويلة الأمد للاقتصادات المحلية والإقليمية بصورة عامة، ولقطاعات اقتصادية رئيسية، كالخدمات المالية والنقل والسياحة والخدمات اللوجستية، وهو ما يمكن استعراضه في النقاط التالية:

تأثيرات إيجابية متعددة لإكسبو 2020 على اقتصاد الإمارات

مكاسب مستقبلية:

تثير أزمة تعثُّر شركة "إيفرجراند" العقارية مخاوف من انتقال وتوسُّع الأزمة في قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون؛ حيث يعتبر البعض أن ما يحدث هو بمنزلة دلالة على أزمة قادمة تشابه أزمة الرهن العقاري التي أصابت العالم بأزمة مالية عام 2008. كما أن تزايد حدة أزمة المجموعة المالية مؤخراً جعل أسهم "إيفرجراند" مجالاً للمضاربات والتكهنات في أكبر بورصات العالم مثل بورصتي نيويورك وهونج كونج. وقد أصبح الأمر فوضوياً عندما صدمت الشركة السوق الأسبوع الماضي باعترافها بأنها لا تستطيع وقف نزيف الديون المتراكمة؛ ما أدى إلى انهيار سعر أسهمها، وتم تعليق التداول في السندات والأسهم. واستمرت تلك الأسهم والسندات في التراجع حتى بلغ معدل تراجعها نحو 80% خلال عام 2021.

تصاعد تهديدات "الدين الداخلي" في الاقتصاد الصيني

قضية "إيفرجراند":

تشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات متعددة، إلى أن الهند ستكون المحرك الرئيسي للطلب المتزايد على الطاقة خلال العقدين المقبلين، وأنها ستمثل 25% من النمو العالمي للطلب على النفط. وأكدت تلك التوقعات أنه من المقرر أن تتفوق الهند على الاتحاد الأوروبي بصفتها ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بحلول عام 2030، وفي ضوء ذلك، قامت الحكومة الهندية بجملة من التحركات تستهدف تعزيز مكانتها في مجال الطاقة على الصعيد العالمي.  

استراتيجية الهند لتعزيز المكانة في أسواق الطاقة العالمية

تنويع الشركاء:

لم يكن الاقتصاد الافغاني استثناءً عن حالة الاضطراب والضعف التي تتسم بها الدولة في أفغانستان، فعلى مدار عقود ممتدة هيمنت أزمات هيكلية على بنية الاقتصاد تشمل تباطؤ معدلات النمو وارتباك مسارات الإنفاق العام وضعف القطاع الخاص وعجز الميزان التجاري. وربما كان الاقتصاد ضمن عوامل تصدع وانهيار حكومة أشرف غني بسبب تزايد المظلوميات المجتمعية والافتقاد للعدالة وتفشي الفساد.

الاتجاهات الاقتصادية المتوقعة في أفغانستان تحت حكم طالبان

اقتصادات التمرد:

في انتصار جديد للرئيس الأمريكي "جو بايدن" والديمقراطيين، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في الكونجرس مشروع قانون شامل للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار، في 10 أغسطس 2021، بعد تصويت بأغلبية 69 صوتاً مقابل 30 صوتاً؛ حيث انضم 19 جمهورياً، على رأسهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى الديمقراطيين في الغرفة العليا بالكونجرس لدعم مشروع القانون الذي سيخصص 550 مليار دولار، كمرحلة أولى، للإنفاق الفيدرالي الجديد على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك بعد نجاح "بايدن" في تمرير قانون تحفيز الاقتصاد للتصدي لتداعيات جائحة "كوفيد-19" السلبية على الاقتصاد الأمريكي، والذي بلغت قيمة مخصصاته 1.9 تريليون دولار.

سنية عبدالقادر نايل

سنية عبدالقادر نايل

الإصدارات

الأكثر مشاهدة