هدى سعيد اليمني

شهدت أسواق المال العالمية اضطرابات واسعة النطاق في الأيام الأخيرة، وتراجعت الأسواق بالدول المختلفة وفي مقدمتها أسهم وول ستريت في الولايات المتحدة، كما انخفضت مؤشرات بورصة اليابان يوم 5 أغسطس 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ 1987، وهو الانخفاض الذي تعرضت له أيضاً الأسواق الآسيوية والعربية والأوروبية، إضافة إلى خسائر النفط والعملات المشفرة، هذه الاضطرابات ترتبط بعوامل رئيسية في مقدمتها: استمرار المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، وذلك بالتزامن مع مواصلة التأزم في الاقتصاد الصيني، وتصاعد وتيرة التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران، وذلك فيما تتواصل انعكاسات الحرب الأوكرانية على الاستقرار داخل أوروبا. ومن ثمّ أسهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق سياق محفز لتصاعد مخاوف المستثمرين، مما دفع بدوره لارتفاع حركة البيع في أسواق المال العالمية تجنباً للمخاطر، والبحث عن أصول تكون ملاذاً أكثر أمناً.

دلالات الاضطرابات في أسواق المال العالمية

تأثير "وول ستريت":

في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التغيرات المناخية الحادة، اختتمت فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 المعني بتغير المناخ، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2023 في دولة الإمارات بمدينة إكسبو دبي، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي معالي "سلطان الجابر"، واستضافة نحو 70 ألف مشارك من قادة الدول، وممثلين عن القطاعين العام والخاص؛ حيث شهدت فعاليات المؤتمر نتائج غير مسبوقة، وتم التوصل إلى اتفاقات وتعهدات مالية استثنائية في نوعها، كما أنه لأول مرة، تم الاتفاق على بيان يؤكد البدء في الابتعاد عن الوقود الأحفوري تماماً، ولعبت الإمارات في استضافتها مؤتمر المناخ في دورته الحالية دوراً بارزاً في حشد الجهود، والتوصل إلى توافق عالمي بين نحو 198 دولة مشاركة في رسم خارطة طريق وخطة عمل تسهم في تمكين العمل المناخي العالمي باتفاق عادل ومنصف، بما يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ وحفظ حقوق الأجيال القادمة بمستقبل آمن ومستدام.

ما الذي انتهت إليه مفاوضات "كوب 28"؟

توافقات مناخية:

شكَّلت العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا من جراء حربها في أوكرانيا، التي تضمنت تجميد احتياطات البنوك الروسية في الأسواق المالية الدولية القائمة على الدولار، بالإضافة إلى الضغوطات المفروضة عليها في ظل انسحاب المؤسسات المالية والبنوك الغربية من روسيا؛ منفذاً لتطوير حجم العلاقات الاقتصادية بين الصين وروسيا؛ حيث أعلنت الصين دعمها الاقتصاد الروسي، وتدخلت البنوك الصينية الكبرى بتقديم القروض والتمويل اللازم للبنوك الروسية لسد الفجوة المالية الناجمة عن انسحاب البنوك الغربية، فكانت تلك الخطوة بمنزلة شريان حياة اقتصادياً لروسيا؛ ما قلل تأثير حرمانها من النظام المالي العالمي.

كيف ساعدت البنوك الصينية روسيا عقب حرب أوكرانيا؟

الدعم المصرفي:

في إطار أزمة الغذاء العالمية الراهنة التي تواجهها الاقتصادات العالمية، أعلنت روسيا، في 17 يوليو 2023، تعليق مشاركتها في اتفاقية "مبادرة حبوب البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية؛ نظراً إلى عدم التزام الدول الغربية بنصوص الاتفاقية التي تقضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية وتذليل العقبات التي تُواجِه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة؛ ما يسهم في تعطيل الإمدادات الغذائية، ويُنذِر بأزمة غذائية طاحنة للدول المستوردة التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية، فيما أكدت الحكومة الروسية عودتها إلى الاتفاقية شريطة موافقة الدول الغربية على مطالبها، وتذليل العقبات التي تواجه صادراتها؛ حيث إن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطَّلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

أبعاد تعليق روسيا المشاركة في اتفاقية تصدير الحبوب

انسحاب "موسكو":

على الرغم من تعهد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، بمناصرته العولمة الاقتصادية، ومعارضته الحمائية في العلاقات الاقتصادية الدولية، فرضت الصين قيوداً على صادرات معدنَي الغاليوم والجرمانيوم، ومركباتهما الكيميائية ذات الأهمية الحيوية في إنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتقدمة تقنياً، بدايةً من الأول من أغسطس 2023، بهدف حماية أمن الصين القومي ومصالحها. وتأتي ضوابط الصين في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن قيوداً جديدة على شحن الرقائق الدقيقة العالية التقنية إلى الصين، بعد سلسلة من القيود الأمريكية التي تم فرضها على الصين في الأعوام الأخيرة؛ ما قد يسفر عن تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وقد يتسبب في تفاقم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

أبعاد القرار الصيني بفرض قيود على تصدير الغاليوم والجرمانيوم

سلاح المعادن:

من أجل الاتفاق على نظام مالي عالمي جديد، انعقدت فعاليات قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" يومي 22 و23 من يونيو 2023، في باريس بحضور قادة أكثر من 40 دولة من الدول الغنية والفقيرة، وكبار الشخصيات الحكومية، فضلاً عن رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واستهدفت القمة تجديد الحوار، وبناء عقد جديد بين دول الشمال والجنوب؛ لمعالجة تغير المناخ ومكافحة الفقر، وبحث كيفية توفير الدول الكبرى التمويل اللازم للدول الفقيرة في ظل حاجتها إلى نحو تريليون دولار سنويّاً، بالتزامن مع الأزمات التي تواجهها الاقتصادات العالمية بعد تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية؛ ما فرض ضرورة خلق توافق عالمي لمكافحة الفقر، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن الدول الفقيرة من مواجهة أزمة المناخ والخروج من معضلة الديون، فهل تنجح مخرجات القمة في تشكيل نظام مالي عالمي جديد؟

ما الذي انتهت إليه قمة الميثاق المالي العالمي الجديد؟

توافق مؤجل:

عانى الاتحاد الأوروبي خلال الآونة الأخيرة عدة أزمات ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وهي الأزمات التي خلفت تحديات مالية جمة، تمثلت في ارتفاع معدلات العجز والديون وارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم ارتفاع تكلفة الاقتراض العام، الذي أدى بدوره إلى انخفاض الحيز المالي للدول فيما ارتفعت احتياجات الاستثمار العام؛ حيث بلغ متوسط نسبة الديون في منطقة اليورو إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 103% و104% في 2022؛ ما حتم ضرورة تجديد ميثاق الاستقرار والنمو، وتعديل القواعد المالية للاتحاد الأوروبي التي علقت المفوضية الأوروبية العمل بها في 2020 من جراء أزمة كورونا، لينتهي هذا التعليق بنهاية العام الجاري 2023. ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على قيام المفوضية – وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – بتطوير نظام يتيح للدول الأعضاء لتقديم خطط لخفض مستوى دين كل دولة. وستسمح هذه الخطط للدول ذات المديونية الزائدة بمزيد من الوقت للوصول إلى مستويات الدين المناسبة، مع الوضع في الحسبان الاستثمارات الضرورية لمحاربة التغير المناخي.

لماذا تثير خطة إصلاح قواعد الديون خلافات بين الدول الأوروبية؟

تدخل المفوضية:

بينما تعد البنوك الصينية مؤسسات مالية عالمية ذات أهمية نظامية يتم رسملتها والإشراف عليها عن كثب؛ ما يحد من احتمال وقوع اضطراب منهجي في القطاع؛ واجهت البنوك الصغيرة في الصين مشكلات عدة خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث أفلس بنك باوشانج، في حين جمدت بعض البنوك الريفية في مقاطعة هنان حساباتها؛ ما أثار احتجاجات من قبل العملاء القلقين بشأن مدخراتهم. وقد أسهمت تلك المشكلات – بالتزامن مع أزمة البنوك الغربية وتعرضها للإفلاس – في إثارة القلق والمخاوف لدى العملاء من انتقال عدوى الإفلاس إلى القطاع المصرفي الصيني، خاصة في ظل الأزمة التي تعانيها البنوك الصغيرة داخل الدولة.

هل تتعرض البنوك الصينية للانهيار على غرار نظيراتها في الدول الغربية؟

التماسك المصرفي:

أصيب القطاع المصرفي الأمريكي بصدمة مالية قوية، إثر إغلاق السلطات الأمريكية بنك سيليكون فالي، في أكبر انهيار لبنك أمريكي، ليُعيد إلى الأذهان تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008 التي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز (Lehman Brothers)؛ وذلك بعد انهيار البنك وفشله في تعويض الخسائر المالية، بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجئة التي قام بها عملاؤه؛ ما أدى إلى إعلان إفلاسه رسمياً صباح يوم الجمعة العاشر من مارس 2023، ليصبح تحت سيطرة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة، التي أعلنت لاحقاً أن البنك تم الاستحواذ عليه بواسطة هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا.

هدى سعيد اليمني

هدى سعيد اليمني

الإصدارات

الأكثر مشاهدة